« مقالات واشعارمنقولة في العضم 2 | HomePage | جدنا مبارك »

03/27/2008

مواضيع متنوعة بمناسبة محاكمة ابراهيم عيسى

جريده الدستور

الحكومات العربية تستغل القضاء لقمع حرية الصحافة
شبكة النبأ: تتعرض الوسائل الاعلامية ذات الاتصال الجماهيري مثل الصحافة الى ضغوط كبيرة من قبل السلطات القائمة في غالبية البلاد العربية من خلال الضغط على القضاء او التاثير عليه بشتى السبل ومحاولة سلب الاستقلالية التي يفترض انه يتمتع بها عندما تتعلق المسالة بالممارسات الصحفية.
وفي هذا السياق  إن استقلالية القضاء يتعرض لانتهاك من جانب السلطة التنفيذية ويتجلى ذلك عندما يتعلق الامر بقضايا للصحافة في البلاد.
" مازالت استقلالية القضاء تطرح اشكالية كبيرة في موضوع حرية الصحافة اذ أن التدخل السافر للسلطة التنفيذية في عمل العدالة يكون واضحا في نوع خاص من قضايا الصحافة المعروضة أمام المحاكم."
8th October
أريد أن أكون واضحاً بقدر الطاقة، فأقول: إنه عند إحالتي لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس مبارك، كنت أقدر صمت بعض الصحف "ماعدا الوفد والبديل فقد كانتا أكثر قوة وصلابة في الدفاع عني من الدستور نفسها" بل وقد تحول صمت بعض الصحف التي شاركت أصحابها ومسئوليها العيش والملح إلى تدليس أسوأ ما فعلته الحكومة التي تعاملت معي بإعتباري أسامة بن لادن وليس زميلاً يختلفون معه بل شخصاً يأكلون لحمه حياً بشهية شرهه، وتحول صمت بعض الصحف التي تعتبر نفسها منافسة لـ "الدستور" أو تعتبر الــ "دستور" اليومية منافسة لها والتي يرأسها أصدقاء قريبون لقلبي تحول صمتها إلى تواطؤ أثار دهشة كثيرين وأثار شفقتى، وكنت أفهم أن هناك مواقف لا يجب أن نجبر عليها من لا يطيقها ولا يريدها وأن التخوفات التي تحكم تحركات ومعالجات صحف خاصة أمر مفهوم في سياق ما نعيشه من تهديد وترويع للصحافة الخاصة والحرة، ورغم أنه بدا لي أن زملاء يتنصلون من قضيتي، وبعضهم يختبئ تحت الموائد خشية وجزعاً من أن تفهم الدولة
– وخصوصاً الرئيس وأمن الدولة – أنهم متعاطفون معي، إلا أنني تعاملت بمنطق أنني صحفي عامل فيها راجل وأتحمل أن أمضي وحيداً بصرف النظر عن مطالبتي لآخرين بنفس مستوى الرجولة، خاصة هؤلاء الذين أكن لهم مودة حقيقية وعميقة وتفهماً لظروفهم خصوصاً وقد شاهد حتى اليوم على الجانب الآخر فيضاً ساحراً من حب ودعم جمهور وقراء ومواطنين، وتأييداً وتشجيعاً مناصرة وتعاطفاً غمرني وأذهلني من جميع قطاعات المجتمع وتياراته السياسية، وتضامناً مدهشاً وعميقاً من جميع منظامت الصحافة الدولية ومن عشرات الصحف الأجنبية والمقالات والتقارير في صحف العالم ودوي مواقع الإنترنت التي تفجر بركاناً من الغضب والمحبة والدعم معاً في ظاهرة لم أعشها سابقاً حتى بت أخاف على نفسي من أن يذهب أجر ما أفعل عند الله بشكر ما ألقى من عند البشر، ثم فاجأت الدولة الناس بحكم قضائي بالسجن سنة على أربعة رؤساء تحرير كنت أنا منهم، وهو الحكم الذي – للأسف والله على ما أقوله شهيد – قد أبلغني به بعض الزملاء قبل إعلانه بإسبوع كامل وفي هذه اللحظة التي صدر فيها الحكم قال لي أصدقاء إن هذا الحكم قد جاء بفضل دعاء أمي – الله يرحمها – فقد أنتفضت كل الصحف الخاصة ونقابة الصحفيين ومجلسها "التي كنت أعلم مدى معاناة أحد اصدقائي من أعضاء المجلس في إقناع أحد أصدقائي الآخرين في المجلس بأنهم يجب أن يتضامنوا معي في قضية صحة الرئيس" وبدأت الأقلام في الصحف حتى الحكومية تكتب عن وتندهش من حكم السجن للصحفيين الأربعة بعدما كان هناك صمت قبور على ما يحدث معي، وحدث ما حدث من اجتماعات ومن توافق على الاحتجاب وتشكيل لجنة تفاوض وما إلى ذلك، ثم زاد الطين بللاً وتم الحكم على زميلي أنور الهواري – رئيس تحرير الوفد – بعامين سجناً مع زميلي الوفد العزيزين أميرسالم ومحمود غلاب، ثم حكمان جديدان على الزميل وائل الإبراشي وزملاء صوت الأمة فصارت القضية أوضح مما يمكن أن ينجح أحد في طمسها. المواجهة الآن بين صحافة تريد أن تحصل على حريتها وبين نظام لا يريد ذلك، بين صحافة ترفض الحبس كعقوبة على الصحفي وبين دولة لا تريد سوى عقوبة الحبس للصحفي حتى تملك عنقه وعقله وتمسكه من زمارة رقبته، حسناً هذه هي القضية وبمنتهى البساطة، العريب أن هذه القضية الواضحة حتى السذاجة تتعرض هذه الأيام إلى أكبر قدر ممكن ومتعمد من الخلط وسوء القصد وسوء الطوية، وبات البعض يريد أو يتمنى أن يحولها إلى قضية شخصية، بل وأن يحولها إلى قضية بين النظام بجلالة قدرة وقدة، وبين إبراهيم عيسى تحديداً، فصرت تسمع وأسمع كل ساعة أن الدولة مستعدة للتوافق حول قضية رؤساء التحرير الأربعة ( والجانب الإيجابي أننى واحد من هؤلاء الأربعة) بل وتعتبر قضية زملاء الوفد قيد الحل ولا تمانع في إنهاء كل هذه القضايا بشرط ألا يتحدث أحد في قضية إبراهيم عيسى، فهذا موضوع محسوم والدولة مصممة على سلبه، والرئيس غضبان منه جداً ولا داعي لإثارة قضيته علشان تعرفوا تمرروا بقية القضايا، نسب البعض هذا الكلام للأستاذ/ مكرم محمد أحمد وإن لم أسمعه منه، ولكنني سمعته حرفياً من أسماء كثيرة في لجنة التفاوض مع الدولة بل وسمعته من أطراف في الدولة، بل وتم إرسال رسائل واضحة من خلال شخصيات رسمية لصاحب هذه الجريدة بمعنى ذاته "دعك طبعاً من أن المفروض أن القضية مازالت أمام القضاء فهذه شكليات مما لا يلتفت لها أحد في تلك الأيام الحالكة" ويتداول هذا الكلام على نحو واسع كثيرون في الوسط الصحفي والبعض يسلم بأنني قليل الأدب تطاولت على الرئيس وأستحق عقاباً يفضله رحيم القلب عقاباً نقابياً "وكأنه يضمن نتيجة التحقيق النقابي إن جرى ويدرك أنني مذنب سلفاً حتى قبل أن أجلس أمام لجنة تحقيق وهو أمر يعبر عما آلت إليه عواطف البعض" ويفضله متحمسون من أجل مصر العظيمة عقاباً بالسجن لي مرمياً في غياهب الجب، وصارت القضية إذاً ليست حرية الصحافة ولا حق الصحفي في الكتابة ومزاولة مهنته بدون تهديد يومي بالسجن، بل صارت القضية إبراهيم عيسى عدو حرية الصحافة ومعطل إلغاء حبس الصحفيين وسبب أزمة الدولة مع الأساتذة عادل حموده وعبد الحليم قنديل ومحمد السيد سعيد وأنور الهواري ووائل الإبراشي وأمير سالم ومحمود غلاب ورضا معوض وهناء موسى الذين نالوا أحكاماً بالسجن أو مهددين بها، واللافت فعلاً هو قبول جزء من الجماعة الصحفية (منهم أعز الأصدقاء) لهذا الرأي والتعامل معه كأنه حقيقة كاملة رغم ان هذا لا يصب في خدمة أحد سواى في الحقيقة، فالأمر يدعو للغرور ولا شك لوكان شخصي المتواضع سبباً في ثورة الدولة وحمم بركانها وإستخدام أسلحة الدمار الشامل من قانون طوارئ ومباحث ونيابة أمن دولة وصحف حكومية لا تفوت يوماً بدون لعني وسبي فهذا أمر بالفعل يثير غرور أي شخص لكنه يلقي عليه مسئولية كبرى فإذا كان حقاً وأغلب الظن أن هناك إجماعاً من فرقاء شتى على أنه حق (أي أنني سبب هذه البلاوي) فقد تاهت ولاقيناها، إذاً أنا مستعد لتسليم نفسي للسجن فوراً متى أعلنت الدولة رسمياً أنها لن تسجن بقية زملائي، ومتى أعلنوا (فوراً) أنهم لن يسجنوا صحفياً آخر غيري، بل أنا أقدم عرضاً واضحاً لأعضاء لجنة تفاوض مع الدولة وأعضاء مجلس النقابة والسيد النقيب وهو أنني مستعد بكل حسم وحزم وأقسم بالله العظيم ثلاثاً بلا تردد أن أستقيل من منصبي كرئيس لتحرير "الدستور" وأعتزل مهنة الصحافة نهائياً، بل وأتوقف عن الكتابة في الصحف المصرية والعربية، بل وأتقدم بطلب رسمي بشطب اسمي من سجلات نقابة الصحفيين صباح اليوم نفسه الذي توافق فيه الدولة على أن يكون مقابل إستقالتي وإعتزالي الصحافة وشطب إسمى من سجلات النقابة هو إلغاء حبس جميع الصحفيين وإلغاء مواد حبس الصحفيين أو العقوبات السالبة للحرية في قانون العقوبات، وقد أبلغت هذا العرض للصديق الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري بصفته عضواً في لجنة التفاوض، وقد يرى البعض أن هذا العرض مستحيلاً من جهة الدولة فلن تتنازل عن سجن الصحفيين لكن على الأقل ستعرفون ربما ساعتها أنني لست السبب وأن سجن الصحفيين منهج في حكم الدولة وليس موقفاً من صحفي مهما كان مسئولو الدولة يكرهونه أو لا يطيقونه ومع ذلك لو أبدت الدولة شبراً في قبول العرض سأتقدم زراعاً فإذا كان ثمن أن أقطع رزقي وأحرم نفسي من مهنتي ورسالتي وأعود إلى منزلي أن يتم إلغاء سجن الصحفيين أو مواد الحبس ويأمن الصحفييون المحايدون والمعتدلون والطيبون والمهذبون والموضوعيون على أنفسهم من السجن سأكون فخوراً بأنني لا أكتب أكثر من فخري بما كتبت، ثم في النهاية أتمنى على كل زميل صحفي أياً كانت مشاعره تجاهي حباً أو كرهاً، تضامناً أو تحاسداً أن يكف فوراً عن أي فعل يتصور أنه يفعله إنقاذاً لإبراهيم عيسى فأنا رجلاً أتحمل مسئولية ما أفعل وما أكتب وزوجتي وأولادي وعائلتي بالكامل ستكون فخورة بي وشاعرة بالشرف العظيم إن ذهبت للسجن بصفتي الصحفي الذي لم يتحمل النظام معارضته ولا مقالاته، ومن ثم فلا حاجة لي لتضامن متذر أو كاره كريه، قفوا معاً من أجل أنفسكم ومن أجل حرية الصحافة، أما إبراهيم عيسى فأطمئنكم تماماً أنه حر حتى في سجنه والله الغني!!!
حاكم دبي يأمر بعدم سجن الصحفيين





دبي (رويترز) - امر حاكم دبي يوم الثلاثاء بعدم حبس صحفيين في الامارة التي تمثل بؤرة للنشاط التجاري في الخليج بعدما افادت صحف محلية بأن حكما صدر بسجن اثنين من الصحفيين بتهمة القذف.
وافادت وكالة انباء الامارات ان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي امر بأن الصحفيين الذين يثبت انهم مذنبون بانتهاكات مرتبطة بعملهم يجب ان تصدر بحقهم عقوبات اخف من السجن.
وذكرت صحيفة جلف نيوز اليومية يوم الاثنين ان اثنين من كبار الصحفيين احدهما مصري والاخر هندي صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة شهرين لكل منهما بعدما ادانتهما محكمة بتهمة القذف.
ولم تذكر الصحيفة اسماء الصحفيين ولا مصادرها لكنها نقلت عن مسؤول قضائي لم تحدده قوله ان الحكم غير معتاد في دولة الامارات العربية المتحدة حيث يغلب الاتجاه الى تغريم الصحفيين وليس سجنهم في قضايا التشهير.
ولم يعلن سبب لصدور مرسوم حاكم دبي. ولم تشر وكالة انباء الامارات ولا الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان الى قضية بعينها.
وذكرت الوكالة ان الشيخ محمد وهو ايضا رئيس وزراء الامارات طلب من الحكومة الاسراع باقرار قانون جديد للمطبوعات.
وانشأت دبي مدينة حرة للانتاج الاعلامي افتتح بها كثير من المؤسسات الاعلامية الدولية مكاتب وتعمل فيها بحرية نسبية
adv

تعليقك على الموضوع طباعة الصفحة إرسال المقال
إدانة حقوقية وصحفية للحكم بحبس صحفى مصرى معارض
إبراهيم عيسى أدانته المحكمة بالسجن ستة أشهر مع الشغل (الفرنسية-أرشيف)
قوبل الحكم بحبس الصحفي المصري إبراهيم عيسى بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك بانتقاد حقوقي وصحفي، وأعلنت نقابة الصحفيين عن تنظيم تظاهرة الأحد القادم احتجاجا على الحكم.
 
وقضت محكمة مصرية الأربعاء بسجن عيسى وهو رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه (36 دولارا) لإيقاف التنفيذ لإدانته بنشر أخبار عن صحة الرئيس مبارك "على نحو ألحق أضرارا بالاقتصاد القومي".
وبحسب النيابة فقد عمل عيسى على الترويج لشائعة تدهور صحة مبارك في مقالين نشرا بالجريدة في أغسطس/ آب الماضي، ما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بنحو 350 مليون دولار تمثل قيمة الأموال التي  سحبها المستثمرون الأجانب من السوق المصرية.
وقال عيسى في أحد المقالين إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن، واعتبرت النيابة كلام عيسى محاولة للإضرار بمصلحة البلاد. لكن الصحفي دفع بأنه كان يحلل الشائعة مستعينا في ذلك بأطباء ومحللين نفسيين للشائعات، واستشهد ببعض الصحف التي سبق أن نشرت الشائعة قبل نشرها في جريدة الدستور كمستند على أنه ليس هو مصدر الشائعة.
لطمة للحرية
وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه الحكم القضائي، ودعت الصحفيين إلى تظاهرة حاشدة الأحد القادم احتجاجا على الحكم الذي قالت إنه يقوض جهود الوساطة التي تقوم بها لجنة خاصة لإنهاء أزمة أربعة صحفيين -بينهم عيسى- صدرت بحقهم أحكام قضائية بالحبس بتهمة إهانة الرئيس مبارك.
 
وقال مقرر اللجنة محمد عبد القدوس للجزيرة نت "إن الجماعة الصحفية وشرفاء العالم يرفضون هذا الحكم الذي يحمل إساءة لسمعة مصر أمام العالم ويعد نقطة سوداء في ثوب القضاء الأبيض"، ووصفه بأنه "لطمة على وجه حرية التعبير".
 
وأضاف أن المحكمة رفضت الأخذ بشهادة الشهود الذين نفوا تأثر اقتصاد مصر أو البورصة بما نشرته الدستور، معربا عن استغرابه لاكتفاء المحكمة بالبلاغ المقدم من أمن الدولة والاعتداد بكل ما جاء فيه وكأنه حقائق لا تقبل المناقشة.
محمد عبد القدوس انتقد الحكم
ووصفه بالنقطة السوداء (الجزيرة نت)
مسلسل الصراع
كما أدانت منظمات حقوقية مصرية الحكم ضد عيسى واعتبرته "حلقة في مسلسل الصراع بين الحكومة ودعاة حرية التعبير في مصر"، وقالت إن "أياما سوداء أخرى بانتظار حرية الصحافة في مصر بعد الحكم على عيسى". 
 
ووصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم القضائي "بالجائر"، وقالت إن القضية "شابها الشكوك حول أسبابها وحقيقتها منذ بدء التحقيق فيها حيث خلطت النيابة العامة بين دورها كجهة تحقيق يفترض بها أن تتبين حقيقة مزاعم المحامي والضباط الذين تقدموا ببلاغاتهم ضد إبراهيم عيسى وبين دورها كسلطة اتهام".
 
واعتبرت الشبكة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن الحكم ضد عيسى "يوضح بجلاء موقف الحكومة المصرية من حرية الصحافة في مصر ومن الصحفيين الذين يمارسون النقد ضد أدائها مثل إبراهيم عيسى".
 
وأكدت أن الطريق ما زال طويلا أمام الصحفيين ودعاة حرية التعبير في مصر، ما يستدعي تكاتف كل القوى الحية في البلاد لانتزاع هذا الحق الذي غيبته الحكومة طويلا.
 
وقالت الشبكة "أصبح من المثير للسخرية في ظل هذه المحاكمات الجائرة، أن تجد الحكومة المصرية الجرأة للاعتراض على سلسلة الإدانات المحلية والدولية لسجلها الحقوقي، وكأن هذه المحاكمات الجائرة للصحفيين والنشطاء دليل احترام حقوق الإنسان في مصر".
 
بدوره أعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه من الحكم، لافتا إلى أن "أحكام السجن والغرامات المالية المغلظة لم تتوقف بحق الصحفيين منذ أن أقر البرلمان قانون المطبوعات والنشر الجديد".
 
وقال المركز الحقوقي فى بيان تلقت الجزيرة نسخة منه إن "البنية القانونية الناظمة لحريات التعبير بشكل عام وحرية الإعلام بشكل خاص ما زالت تحتاج إلى تحديث يواكب ما طرأ على الإعلام من تطور، ويجعل تلك الحريات محمية بالتشريع وليست من قبيل التسامح".
المصدر: الجزيرة




دي نقلا عن جريده الكرامه

**********
جريده الدستور
هي اول جريده تقوم بنشر صور
الاعتداء على الدكتور ايمن نور
بالفعل جريده محترمه
دافعت عن كل عزيز بمصر
اشتري الدستور واخرج بره السور
لانها جريده دافعت عن ايمن نور
ملحوظه
دي دعايه غير مدفوعه الاجر
لجريده محترمه
****&&&&&* ****
وهذه نقلا
/////////////
خلع في الكتف الأيسر وآلام مبرحة في الذراعين ورقبة طبية بسبب آلام فقرات الرقبة
وحوالي تسع سجحات وتسلخات وتجمعات دموية بها بدايات تجمعات صديدية في الظهر
وكدمات وتجمعات دموية على الصدر وتسلخات بمعصم اليد اليمين وخدوش وجروح
طولية في الساقين.. هذا هو ملخص ما أصاب الدكتور ايمن نور من عنف الشرطة
عقابا على عدم قدرته صعود السلالم بالسرعة التي ترضي جلاديه: اللواء عماد شحاتة
والمقدم احمد عبد الحميد علي ولواء ومقدم بالمباحث الجنائية بالجيزة وهي قوة الترحيلات
التي اصطحبت الدكتور ايمن نور من سجن مزرعة طره إلى محكمة الجيزة الكلية لحضور
الجلسة القضائية المقامة ضده من محمود أباظة رئيس حزب الوفد للمطالبة بمبلغ 92 جنيها مصريا!!وحيث
أن قاعة المحكمة تقع في الدور الثالث فقد طلب الدكتور ايمن نور أن يستخدم المصعد، لكن
طلبه قوبل بالرفض، وبدأ الدفع والضرب والسب لإجباره أن يصعد السلالم وهو مقيد وتفاقم
الأمر حين بدأ بعض أفراد القوة لكمه في صدره وظهره ثم جره سحلا إلى الدور الثالث.
إن هذا التهجم الوحشي على سجين رأي في عقر مقر المحكمة من قبل رجال الداخلية يدل على
أن ما تعرض له لا يمكن توصيفه ضمن "التجاوزات الفردية" التي يبرر بها السيد وزير الداخلية
انتشار التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يلاقيها المواطنون المصريون
على يد رجاله في الأقسام ومقار أمن الدولة.. بل هو جريمة مارسها رجال الشرطة وقياداتها علانية
في وضح النهار وفي أحد دور العدالة وعلى مدى زمني سمح بإحداث كافة تلك الإصابات بالدكتور ايمن نو
ر مما يدل على أنهم لا يخشون محاسبة ولا مساءلة، الأمر الذي يشير إلى نية مبيتة لدى
الأجهزة المعنية بالإجهاز على الدكتور ايمن نور في محبسه عقابا له على عدم انكساره رغم
ما تعرض له من قمع وانتهاك لحقوقه بداية من إجراءات رفع الحصانة عنه مرورا بالمحاكمة
غير العادلة التي مثل أمامها والظروف المذرية لسجنه التي أدت إلى تدهور شديد في حالته
الصحية وانتهاء بهذا التهجم البوليسي الوحشي عليه في محكمة جنايات الجيزة.. فيما يبدو
أنه مرحلة جديدة في محاولة للإجهاز على الدكتور ايمن نور جسديا بعد أن فشلت محاولات الإجهاز
عليه معنويا. إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تستهجن وتدين ما تعرض له
الدكتور ايمن نور على يد قوة الترحيلات من إهانة وعنف ومعاملة حاطة بالإنساني
ة فيما تعتبره يقترب من محاولة صريحة لقتله تحمل كافة أجهزة الدولة مسئولية سلامة
وحياة الدكتور ايمن نور وتطالب بالإفراج الصحي الفوري عنه والتحقيق مع المعتدين عليه
المنظمات الموقعة
1- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
2- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
3- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.4
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.5
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.6
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.7
- جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان.8
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
9- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
10- مركز التنمية البديلة.11
- مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان.12
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.13
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي.14
- مركز هشام مبارك للقانون.
15- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
.16- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
حركه كفايه تطالب بالافراج عن ايمن نور
الحركة المصرية من اجل التغيير
" كفاية "


الحرية لأيمن نور

تعلن الحركة المصرية من اجل التغيير(كفاية)تضامنها التام مع مؤسس وزعيم حزب "الغد" الدكتور ايمن نور.
وتحمل الرئيس حسنى مبارك وأركان نظامه المسؤولية عن حياته بعد ما تأكد بتقارير طبية موثقة خطورة إبقائه سجينا .
وتدعو الحركة أنصار الديموقراطية و المخلصين للوطن إلى أن يرفعوا أصواتهم عاليا مطالبين بالإفراج الفوري عن د. أيمن نور .
والحركة على ثقة بأنه عندما تشرق شمس الحرية على مصر سوف تتكشف كثير من الحقائق ومن بينها قضية د.أيمن نور الذي نافس الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005 وحل تاليا له الأمر الذي عده البعض تهديدا لمسيرة التوريث الذي يكرس له النظام كل مقدرات الدولة.
إن كل يوم يمضى على د. أيمن نور في السجن هو جريمة يتحمل الرئيس مبارك ونظامه مسؤوليتها.
عودة للأعلى
35 مادة في القانون المصري تدخل الصحافيين السجن
هذه الأسئلة وغيرها إذن نوجهها إلى ضيفنا في القاهرة رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية إبراهيم عيسى, سيد إبراهيم بداية بعض المراقبين المستقلين اعتبروا أنت إلغاء حكم السجن لمدة عام الذي صدر بحقك العام الماضي بخصوص تهمة إهانة الرئيس مبارك وتهم أخرى في الواقع, أن إلغاء هذا القرار أو هذا الحكم في الواقع يعتبر من منظورهم يعني انتصاراً لحرية التعبير في مصر, ألا توافقهم على ذلك يا ترى؟إبراهيم عيسى: الحقيقة مش إلغاء الحكم هو الانتصار, لما يكون إلغاء المواد التي تقضي بالسجن هو الانتصار, إنما متى بقيت هذه المواد اللي بتقول أن ده يتسجن لو كتب كذا أو قال كذا, أو تصورت المحكمة أو ظن المدعي أنه قال كده, ده معناه أنه في أي لحظة يمكن المرة دي براءة أو مافيش سجن المرة دي المرة الجاية يبقى فيه, إذن نحنا بنتكلم مش على فكرة الحكم, إحنا بنتكلم على فكرة القانون, القانون في مصر في 35 مادة تدخل أي صحافي السجن الحقيقة متى أرادت الدولة ومتى شاءت وفي أي لحظة من اللحظات فكرت.حسن معوض: ولكنك بشأن هذا الحكم بالذات تعتبره انتصاراً لحرية الرأي أليس كذلك حتى نكون دقيقين؟إبراهيم عيسى: أنا لا أعتبر أن هذا الحكم انتصاراً لحرية الرأي الحقيقة, لأن هذا الحكم هو سيف رُفع عن العنق, لكن بقي السيف وبقي العنق, يعني الفكرة فكرة أن القضية ذاتها اللي أقيمت ضدي قضية هراء قانوني من اللحظة الأولى, بمعنى أنه لا يصح ولا يحق لأي مواطن أن يقيم دعوى قضائية بدون أن يكون له صلة أو مصلحة, ده كلام في القانون, من المؤسف يا أستاذ حسن أنه إحنا ضد القانون بمواده الموجودة التي تقضي بسجن الصحافيين, ومع ذلك نطالب الدولة بالعمل بهذا القانون, لأنها ترمي حكم المحكمة الدستورية العليا من أعلى شباك في مصر أو من أعلى طابق في أي دور في مصر, نحن نطالبهم بتطبيق القانون اللي هم عاملينه واحنا راضيين وإحنا غير راضيين عنه ومع ذلك حتى القانون لا يطبق..حسن معوض: سيد إبراهيم حتى نكون دقيقين مرة أخرى, أنت مع وجود ضوابط على الصحافة لأنه.. هل توافق على أن هناك ضوابط على الصحافة في كل البلدان في العالم أليس كذلك؟إبراهيم عيسى: قطعاً الضوابط حاجة والقيود حاجة ثانية..حسن معوض: طيب أنت من منظورك يعني عندما تقول الضوابط حاجة والقيود حاجة ثانية كما تقول, أين يتوقف.. يعني ينتهي موضوع النقد ثم يبدأ موضوع التجريح من منظورك؟إبراهيم عيسى: لا شوف أنا رح أقول لحضرتك إحنا لا نخترع اختراعات يعني لم يأتِ بها الأوائل, الحقيقة أنه في كل أنحاء الدنيا والوجود الإنساني المتقدم والمتحضر مش المتخلف والمتراجع, فيه ضوابط واضحة على حرية التعبير.. على حرية النشر مش حتى حرية التعبير, وأنه فيه مواد تحول دون تجريح المواطنين أصحاب يعني الحرمات الخاصة ومن ثم يعني إعمال..حسن معوض: بما في ذلك سيدي.. سيد إبراهيم بما في ذلك رئيس الدولة ألا توافق؟إبراهيم عيسى: لا الحقيقة, يعني إذا قرأت الصحافة الأميركية والصحافة الإنجليزية, دعنا نتحدث عن رئيس الدولة في شأنه الخاص, إنما خلينا نتكلم بالأول أنه فيه ضوابط ولا لأ؟ فيه ضوابط, فيه ضوابط سالبة للحرية, فيه ضوابط تسجن الصحافي في الدول المتقدمة والدول المتحضرة إطلاقاً, بص ما فيه دولة صناعية عظيمة ولا مصدرة عظيمة ولا متقدمة مدنياً أو متقدمة اقتصادياً أو سياسياً إلا وما فيهاش سجن الصحافيين, الدول المتخلفة فقط والمتراجعة في قوائم بلاد الدنيا هي اللي فيها سجن للصحافيين..حسن معوض: سيد إبراهيم هذه النقطة وصلت, جوهر القضية لمعرفة المشاهدين في الواقع أن صحيفتك نشرت خبراً منقولاً عن دعوى رفعها أحد المواطنين ضد الرئيس مبارك وأسرته بشأن أموال عامة, السؤال الذي نطرحه عليك هل تحققت من جدية المعلومات الواردة في هذه الدعوى وليس من الدعوى ذاتها قبل أن تنشر الخبر المتعلق بذلك؟إبراهيم عيسى: جدية الدعوى ينظر فيها القضاء يا أستاذ حسن مش أنا اللي أنظر فيه, جدية إقامة الدعوى إنه فيه دعوة قضائية أمام القضاء الإداري..
عودة للأعلى
دعوى قضائية مرفوعة على الرئيس مبارك من مواطن مصري
أنا أغلقت لي تسع صحف منذ عام 1998 وحتى 2001 ، تسع صحف صودرت وأغلقت في مصر، مع مطاردات أمنية وملاحقات أمنية لأصحاب الرخص أو للأحزاب التي أصدرت أو كانت تفكر في إصدار هذه الصحف
إبراهيم عيسى
حسن معوض: وماذا عن المعلومات المتواجدة في هذه.. يعني حيثيات الدعوى من ناحية يعني التحليل وبالأحرى التحقيق الصحفي, ألا يجب عليك أن تتحقق من جدية المعلومات قبل أن تنشر أي شيء عن هذا الموضوع؟إبراهيم عيسى: المعلومات مؤكدة وصحيحة, وأن هناك مواطناً أقام دعوى قضائية على الرئيس مبارك, تحمل في بنود هذه الدعوى اتهامات من هذا النوع أو طلبات من هذا النوع قُدمت للمحكمة ولا تزال منظورة حتى الآن, ويوم 27 مارس القادم الدعوى القضائية..حسن معوض: طيب سيد إبراهيم وكأنك تقول بأنك واثق من هذه الاتهامات الواردة في هذه الدعوى, أليس كذلك؟إبراهيم عيسى: أنا لا.. أنا مش محل التحقيق يافندم ده القضاء يتفضل ويقول, إنما أنا أتكلم على.. أنت تتكلم مهنة خبر صحافة, أنت حضرتك مش بيطلع وكالة أنباء يتصل بها جماعة إرهابية وتقولها أنا أعلن مسؤوليتي عن تفجير الموقع مش عارف إيه في الزهران ولا في دبي, فبيطلع وكالة الأنباء تقول اتصلت الجماعة مجهولة وقالت كذا, يعني إنما هل هي تتحقق هي تنسب المعلومات والأخبار التي جاءت, إنما ما كانش تحقيق صحافي ده اسمه خبر, إنما لو عملتم تحقيق صحافي ده موضوع أُسأل فيه في تفاصيله يعني.حسن معوض: هذه النقطة وصلت, ولكن سيد إبراهيم يبدو بأنك قبلت أن يرفع مواطن من مصر دعوى على الرئيس مبارك, ولكنك حسب ما قرأنا بعد ذلك تشكك في أهلية أو في حق من رفعوا دعوى ضدك بشأن إهانة الرئيس مبارك, أليس كذلك؟إبراهيم عيسى: هي مفارقة لطيفة الحقيقة, لأنه ده أنا أستند إلى القانون والذي يتهمني بأي اتهامات لا يستند إلى القانون, القانون المصري يعطي الحق.. اسمح لي أستاذ حسن دي نقطة ملتبسة عند البعض وتبدو وكأنها تناقض لدي أريد أن أشرحه, القانون المصري يعطي لأي مواطن مصري حق تقاضي, أو يعني التقاضي مع الدولة مع أي قرار وزاري مع الوزير مع الرئيس مع فيما يسمى القضاء الإداري, ولا يعطي حقاً لأي مواطن بغير ذي صفة أو صلة بأي موضوع أن يقيم دعوى أمام القضاء الجنائي, هذا أمر لا بد من وضوحه.حسن معوض: طيب هذه النقطة وصلت, سيد إبراهيم عندما صدر الحكم بحبسك أصلاً العام الماضي قلت: إن جهات معينة لا تتحمل عودتي لأنك كنت موقوفاً عن ممارسة العمل الصحافي, وتريد وقفي مرة أخرى عن العمل الصحافي, من هي هذه الجهات يا ترى؟إبراهيم عيسى: شوف مصر يعني في حالة من حالات التربص والترصد لحرية الرأي والتعبير, مالهاش علاقة بإبراهيم عيسى شخصياً, وربما يكون إبراهيم عيسى أحد الأسماء الواردة في قائمة يعني الجهات الأمنية..حسن معوض: نتحدث عنك لأنك أنت الموجودة معنا الآن لنتحدث عنك بداية تفضل؟إبراهيم عيسى: يا أستاذ حسن أنا أغلق لي تسع صحف منذ عام 1998 وحتى 2001, أغلق تسع صحف صودرت وأغلقت في مصر, من مطاردات أمنية وملاحقات أمنية لأصحاب الرخص أو للأحزاب التي أصدرت أو كانت تفكر في إصدار هذه الصحيفة.حسن معوض: ولكنك سيد إبراهيم لم تجب على السؤال بدقة, نحن سألناك من هي الجهات بمنظورك التي لا تريد عودتك إلى العمل الصحافي كما قلت؟إبراهيم عيسى: لا خلينا نقول أنا عدت إلى العمل الصحافي بحكم قضائي, بحكم صدر في إبريل 2001 ونفذ في مارس 2005, في المحكمة دي يافندم سأل القاضي مصلحة الشركات التي تقر ظهور شركة صحافة أو لا, فقال لهم أنتم معترضين ليه على شركة الدستور للصحافة والنشر؟ فخرج مدير مصلحة الشركات اللي واقف أمام منصة القضاء, وقال له: أصل الجهات الأمنية رافضة, قال له: جهات أمنية إيه؟ قال له: مباحث أمن الدولة, قال له: فيه في القانون أن مباحث أمن الدولة توافق على صدور شركات؟ قال له: لأ, قال له: خلاص يبقى الكلام مش قانوني..حسن معوض: طيب هذه كأنك تقول هي الجهات الأمنية على أية حال.. إبراهيم عيسى: مش كلام يعود إلى جنون عظمة أو..حسن معوض: كأنك تقول هذه الجهات الأمنية على أية حال سيد إبراهيم, ثمة من يقول بأن نقدك للرئيس في الواقع لا يندرج تحت وصف النقد البناء, لأنك تطرح مشكلة ولكنك لا تطرح حلولاً أليس كذلك؟إبراهيم عيسى: وهل مهمة الصحافة أن تقدم حلولاً, يعني شيء غريب جداً, أمال الأحزاب السياسية تقدم إيه! أنا صحافي, أنا أشخص وأقدم.. أنا مهمتي كشف الحقيقة وترسيخ الحرية, مش مهمتي تقديم برامج انتخابية للجمهور كي ينتخبني أو يرشحني أو يتقدم بي إلى صفوف الوزارة يعني..حسن معوض: سيد إبراهيم هذا هو السؤال, إذن أنت تنطلق من منطلق سياسي, إذن أنت تنطلق من منطلق كما يوصف مثلاً مشاغب يريد أن يضع إثارة في الجريدة لكي يربح أصحابها, أليس كذلك؟إبراهيم عيسى: هل كشف الحقيقة وترسيخ الحرية منطلقات غير سياسية؟ هل حق الناس في محاسبة ومسائلة رئيس الجمهورية أمور غير سياسية؟ هي في قلب العمل الإعلامي والمهني والصحفي, فضلاً على أنه إذا كان نقد رئيس الجمهورية ونقد سياسته لا شخصه, أنا غير معني بشخص الرئيس مبارك, ولا أريد أن أتحدث عن شخصه, إذا كان نقد سياسة رئيس الجمهورية تؤدي إلى زيادة توزيع الصحف, فالنتيجة المنطقية التي يعلمها لنا علم المنطق ويعني رواده في الإغريق واليونان أنه ثمة غضباً شعبياً على هذه السياسات, ومن ثم نقدها محل جماهيرية وزيادة توزيع..حسن معوض: يعني أنتم تلعبون على.. سيد إبراهيم يعني أنتم تلعبون على عواطف الجماهير أليس كذلك؟إبراهيم عيسى: وتر الجماهير المفروض يلعب عليه رئيس الجمهورية مش رئيس التحرير..حسن معوض: أنتم تلعبون على عواطف الجماهير نقول عواطف الجماهير.. سيد إبراهيم..إبراهيم عيسى: الرأي العام له رغباته وله مشاكله وله حقوقه وله إرادته اسمها الرأي العام, مش الجماهير بمعناه كرة القدم يعني.حسن معوض: إذن هذه النقطة وصلت, مشاهدينا الكرام نتوقف الآن هنيهة مع فاصل قصير نواصل بعده حوارنا مع ضيفنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية.[فاصل إعلاني]حسن معوض: إذن مشاهدينا الكرام أهلاً بكم مجدداً معنا في هذه الحلقة من نقطة نظام وضيفنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية, سيد إبراهيم كنا نتحدث قبل هذا الفاصل في الواقع أو الفاصل الأخير عن انتقادك لرئيس الجمهورية في مصر, في الواقع أنت يعني رفضت في أحد تصريحاتك وصف انتقادك للرئيس بالهجوم, أريد أن أعود مرة أخرى إلى السؤال الذي طرحته في بداية هذه الحلقة, وهو من منظورك أين ينتهي الانتقاد ويبدأ التجريح والتج

21:35 Permalink | Comments (0) | Email this

Post a comment