« الوان من حرية التعبير | HomePage | سيدي الرئيس ماذا بعد »
11/13/2007
الرقابة على الانتر نت
القضية باختصار قضية سحق ومنع ومصادرة حرية الرأي بمصر ..بعدما اقفلوا في وجوهنا كل ابوب الصحف والنشر لم نجد وسيلة نعبر من خلالها عما يجوش بصدورنا سوي المدونات وراح كل صوت حر جريء ينشيء له مدونة ويبوح فيها عما يريد قوله ولكن السلطة المستبدة والطاغية كان لها رايها المعتاد ألا وهو سفك دماء اي مدونة او جريدة او مجلة تعارض سياستها الد
كتاتوريةهذا ما يفعلوه بنا فمثلا عندما تريد رفع موضوع ووضعته او كتبته في اميلك فجأة تجد الاميل يقف عن الحركة وبعد فترة إما ان يتركوا الموضوع وهذا إن كان ليس من وراءه نقد لازع او تحريك جماهير وخلافه ..واما إغغغغغن كان موضوعا جادا واثار غضبهم فستجد الاميل توقف عن العمل تماما تحاول شمالا او يمينا دون جدوى ويضيع كل جهدك تماما ولا حل سوى اطفاء الجهاز وإعادة تشغيله وبالتالي يضيع عليك كل ما كتبت مما يصيبك بالاحباط وتقوللو كتبت مرة اخرى سيفعلون مثل ما فعلوا ..لقد كانوا من قبل يقطعون التيار الكهربائي ولما كشفنا الاعيبهم وكنا نسيف اعمالنا جزءا فجزءا دخلو الاميلات والمدونات وافسدوا فيها وعاثوا وتقف مذهولا محبطا ولا تستطيع قفل اميلك ..يا سيدي لقد اصبح للسلطة الطاغية والغاشمة عملاء متخصصون في مراقبة صحاب المدونات والمواقع والمنتديات السياسية ومثلا انا كنت قد وضعت في مدونتي ثلاث كتب من مؤلفاتي ازالوها ولم يبقى سوى العناوين انهم هم قد قاموا بمسحها ومن غيرهم يفعلها ..اننا ياسيدي في صراع مع هذه الانظمة الغاشمة الفاسدة والتي لا تدعم إلا كل ما هو فاسد انهم يريدون إحباطنا وإبعادنا ونحن بدورنا نقول لهم اننا سنستمر في الكتابة والمجابهة والمواجه وامامهم حلان احدهما ان يسجنوننا ولكننا بعد الخروج من السجن سنعود للمواصلة واعند واصلد من الاول والحل الثاني ان يقتلونناولهم ما يشاءوا
كتاتوريةهذا ما يفعلوه بنا فمثلا عندما تريد رفع موضوع ووضعته او كتبته في اميلك فجأة تجد الاميل يقف عن الحركة وبعد فترة إما ان يتركوا الموضوع وهذا إن كان ليس من وراءه نقد لازع او تحريك جماهير وخلافه ..واما إغغغغغن كان موضوعا جادا واثار غضبهم فستجد الاميل توقف عن العمل تماما تحاول شمالا او يمينا دون جدوى ويضيع كل جهدك تماما ولا حل سوى اطفاء الجهاز وإعادة تشغيله وبالتالي يضيع عليك كل ما كتبت مما يصيبك بالاحباط وتقوللو كتبت مرة اخرى سيفعلون مثل ما فعلوا ..لقد كانوا من قبل يقطعون التيار الكهربائي ولما كشفنا الاعيبهم وكنا نسيف اعمالنا جزءا فجزءا دخلو الاميلات والمدونات وافسدوا فيها وعاثوا وتقف مذهولا محبطا ولا تستطيع قفل اميلك ..يا سيدي لقد اصبح للسلطة الطاغية والغاشمة عملاء متخصصون في مراقبة صحاب المدونات والمواقع والمنتديات السياسية ومثلا انا كنت قد وضعت في مدونتي ثلاث كتب من مؤلفاتي ازالوها ولم يبقى سوى العناوين انهم هم قد قاموا بمسحها ومن غيرهم يفعلها ..اننا ياسيدي في صراع مع هذه الانظمة الغاشمة الفاسدة والتي لا تدعم إلا كل ما هو فاسد انهم يريدون إحباطنا وإبعادنا ونحن بدورنا نقول لهم اننا سنستمر في الكتابة والمجابهة والمواجه وامامهم حلان احدهما ان يسجنوننا ولكننا بعد الخروج من السجن سنعود للمواصلة واعند واصلد من الاول والحل الثاني ان يقتلونناولهم ما يشاءوا
أن الحرية المزعومة على شبكة الانترنت هي مجرد وهم لا أساس له من الصحة، هذا إضافة إلى إمكان مراقبة بريدك الالكتروني وقراءة كل شاردة وواردة فيه، بل إمكان سرقته بالكامل والدخول إليه وقراءة كل ما فيه. الرقابة الموجودة على الإنترنت متنوعة، ومنها سياسة حجب بعض المواقع بكبسة ، وللمدة التي يريدها ''الحاجب'' إما لشهور أو أيام أو ساعات، أو ربما تدمير الموقع بالكامل وإلغائه تماما، كما يمكن مراقبة البريد الالكتروني لبعض المستخدمين كما قلنا، وقد تسبب ذلك في القبض على الكثير من الأشخاص بوصفهم متهمين في مصر، مثل القبض على المهندس أشرف إبراهيم العام 2003 الذي قيل إنه من خلال المعلومات في بريده الإلكتروني تبين انتمائه لتنظيم يساري، وإنه يرسل للخارج معلومات حول حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر مما يضر بسمعة وهيبة الدولة. إلا أنه حصل على البراءة لعدم قدرة ''شرطة الإنترنت'' على إثبات هذه المعلومات، وهناك أيضا قضية أخرى خاصة باعتقال المهندس صلاح هاشم الذي وجه له الاتهام بأنه ضمن مؤسسي تنظيم الجماعة الإسلامية وذلك بعد تبادله لبعض رسائل البريد الإلكتروني مع قياديين إسلاميين بالخارج، وقضية القبض على شهدي نجيب سرور خبير الإنترنت وابن الشاعر الراحل نجيب سرور في 30 يونيو/ حزيران 2002 والذي حكم عليه فيها بالسجن لمدة عام، إلا أنه سافر في مرحلة الاستئناف إلى روسيا لأنه يحمل جنسية روسية حتى يسقط عنه الحكم، وكانت التهمة الموجهة إليه هي نشر قصيدة لوالده على أحد المواقع الإلكترونية بزعم احتوائها على عبارات مخالفة للآداب العامة ولكنها في الحقيقة بها مواقف نقدية سياسية.
وفي المجال الأخلاقي تقوم الشرطة المصرية مثلا في بعض الأحيان باستدراج بعض المثليين من على شبكة الإنترنت ونصب الفخاخ لهم ثم الزج بهم خلف السجون وهذا ما حدث لـ 46 رجلاً مصرياً على الأقل اعتقلوا وتمت محاكمتهم بتهمة السلوك المثلي منذ بدايات العام 2001 حتى نهاية 2003 إثر وقوعهم في فخ شرطة الإنترنت، فكان يتم استدراجهم عن طريق أشخاص يعقدون صداقات معهم على غرف الدردشة، وبعد فترة يتم تحديد لقاء ليقبض فيه عليهم بجريمة الفجور.
.
وأحدث أشكال الرقابة على الإنترنت تتمثل في رصد المدونات حيث تم القبض على عدد من المدونين العرب في غير بلد عربي، وكل هذا يؤكد أن فضاء الانترنت يسبح في وهم الحرية.
. وتم إغلاق المواقع التي تستخدم فيها عبارات ''ديمقراطية'' و''حرية'' و''استقلال '' و''حقوق الإنسان'' وما شابه. ويقول براد سميث، أحد محامي مايكروسوفت البارزين ''إن الموقف تغير الآن حيث سيقتصر فرض الرقابة على البلد المعني فقط وبالتالي يمكن قراءة اليوميات الالكترونية في البلاد الأخرى''. وتقوم مايكروسوفت حالياً بإنجاز نظام الرقابة الخاصة بها على الانترنت، وسيتم إبلاغ المستخدمين الذين سيتم إغلاق مواقعهم.
وفي المجال الأخلاقي تقوم الشرطة المصرية مثلا في بعض الأحيان باستدراج بعض المثليين من على شبكة الإنترنت ونصب الفخاخ لهم ثم الزج بهم خلف السجون وهذا ما حدث لـ 46 رجلاً مصرياً على الأقل اعتقلوا وتمت محاكمتهم بتهمة السلوك المثلي منذ بدايات العام 2001 حتى نهاية 2003 إثر وقوعهم في فخ شرطة الإنترنت، فكان يتم استدراجهم عن طريق أشخاص يعقدون صداقات معهم على غرف الدردشة، وبعد فترة يتم تحديد لقاء ليقبض فيه عليهم بجريمة الفجور.
.
وأحدث أشكال الرقابة على الإنترنت تتمثل في رصد المدونات حيث تم القبض على عدد من المدونين العرب في غير بلد عربي، وكل هذا يؤكد أن فضاء الانترنت يسبح في وهم الحرية.
. وتم إغلاق المواقع التي تستخدم فيها عبارات ''ديمقراطية'' و''حرية'' و''استقلال '' و''حقوق الإنسان'' وما شابه. ويقول براد سميث، أحد محامي مايكروسوفت البارزين ''إن الموقف تغير الآن حيث سيقتصر فرض الرقابة على البلد المعني فقط وبالتالي يمكن قراءة اليوميات الالكترونية في البلاد الأخرى''. وتقوم مايكروسوفت حالياً بإنجاز نظام الرقابة الخاصة بها على الانترنت، وسيتم إبلاغ المستخدمين الذين سيتم إغلاق مواقعهم.
بيد أن الرقابة الحكومية تستطيع التقاط مسار استخدام البرنامج الذي يتفادى الرقابة إذا تمكنت الجهات الحكومية من اختراق الشبكة الاجتماعية لمشغل الخادم الشخصي واكتشاف الوصلة المشفرة مع حاسوب منزلي بدولة أخرى لذا يحث الباحثون على التحقق والتدقيق عبر التعرف
اليدوي على بصمة الدخول لمنع أي هجمات ناجمة عن اختراق شبكة المستخدمين.
مدونات ونظم تشغيل
يقول الباحثون إنه بالإمكان استخدام البرنامج الجديد في تحرير المدونات (blogs)، وإن كان الغرض الأساسي منه هو تصفح فضاء الإنترنت لكن لا يمكن استخدامه في الدردشة ويمكن له أن يعمل ضمن نظامي تشغيل ويندوز ولينيكس، ويعمل المبرمجون حاليا على نسخة أخرى تعمل على نظام تشغيل ماك الخاص بحواسيب آبل.
يقول الباحثون إنه بالإمكان استخدام البرنامج الجديد في تحرير المدونات (blogs)، وإن كان الغرض الأساسي منه هو تصفح فضاء الإنترنت لكن لا يمكن استخدامه في الدردشة ويمكن له أن يعمل ضمن نظامي تشغيل ويندوز ولينيكس، ويعمل المبرمجون حاليا على نسخة أخرى تعمل على نظام تشغيل ماك الخاص بحواسيب آبل.
ويحتوي الموقع الإلكتروني لبرنامج بسيفون على تحذير من أن تجاوز الرقابة قد يكون مخالفا للقانون، وعلى المستخدمين أن يقدروا بجدية المخاطر والعواقب المحتملة
المدونات هي شكل من أشكال التعبير. فالتطور الجديد في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أتاح لنا شكلا جديدا من أشكال التعبير، وهو التعبير من خلال فضاء رحب جداً فضاء يمكن أن يمتد نطاقه للعالم كله، أعني الأنترنت. فعندما يلجأ المدون إلى حاسوبه الشخصي ويدون مذكرات شخصية أو انطباعات أو مشاركة في قضايا يعجز في أماكن أخرى أن يبدي رأيه فيها، فهذا شكل من أشكال التعبير. وحسب تعريف الاتحاد الدولي للصحافيين فإن العاملين في مجال الأنترنت يعتبرون صحافيين وبإمكانهم الحصول على بطاقات العضوية في نقابات الصحافيين.
نحن نعلن بداية التضامن الكامل مع الزميلين إبراهيم عيسى وكريم عامر ومن قبلهم مع كل الذين تعرضوا لضغوط أيا كان شكلها، سواء كانت أحكاما قضائية أو مضايقات أو اعتداءت؛ فنحن نشهد في مصر والعالم العربي تضييقا مستمرا على حرية الرأي والتعبير. الرقابة على الإنترنت في مصر:
مصيدة للإيقاع بالمثليين
وتقوم الشرطة المصرية أحيانا باستدراج بعض المثليين من على شبكة الإنترنت ونصب الفخاخ لهم ثم الزج بهم خلف السجون طبقا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" التي أقرت أن 46 رجلاً مصرياً على الأقل قد اعتقلوا وتمت محاكمتهم بتهمة السلوك المثلي منذ بدايات عام 2001 حتى نهاية 2003 إثر وقوعهم في فخ شرطة عبر الإنترنت.
فكان يتم استدراجهم عن طريق أشخاص يعقدون صداقات معهم على غرف الدردشة، وبعد فترة يتم تحديد لقاء ليقبض فيه عليهم بجريمة الفجور.
ويؤكد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن الاعتبارات الأخلاقية ينبغي ألا تكون الحجة للرقابة وانتهاك حقوق المواطنين في تداول المعلومات والمعرفة وأن أية تهديدات لحرية تداول المعلومات مهما كانت مبرراتها أو مصدرها يجب أن تتوقف لأنها تعتبر تعدياً على حرية الرأي والتعبير.
وطالب المركز بضرورة دعم حرية الانترنت وبقائه ساحة مفتوحة للمواطنين والمؤسسات الدولية والمحلية حتى يتم تدفق وتداول المعلومات والأفكار بحرية.
مقاهي الانترنت....حرية زائفة؟
ومن الأنماط الأخرى للرقابة المصرية إحكام سيطرتها على مقاهي الإنترنت التي أصبحت منتشرة بصورة واسعة جدا في مصر، وخاصة في المناطق الفقيرة لعدم قدرة سكانها على شراء جهاز كمبيوتر.
فالشرطة المصرية تلجأ لأساليب غير قانونية استنكرتها عدة جهات ومنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر.
فالشرطة تطلب من أصحاب مقاهي الإنترنت عمل سجلات لكل مواطن يرغب في استخدام الإنترنت عبر الحصول على اسمه وبيانات بطاقته الشخصية وأرقام هواتفه، بل يصل الأمر أحيانا إلى إيهام مستخدمي هذه المقاهي بأن ذلك يحدث لوجود سحب على جوائز.
وتعطى الشرطة أوامرها لأصحاب هذه المقاهي بمراقبة هؤلاء المستخدمين لإبلاغهم فور تصفح أحدهم أي مواقع سياسية أو دينية أو جنسية مشبوهة، مما يضطر أصحاب المقاهي لملئ هذه السجلات بأسماء وأرقام بطاقات وهمية حتى لا يغضبوا الشرطة من ناحية ولعدم إثارة ضيق ورفض الزوار من ناحية أخرى.
ويوجد بالطبع حالة من التعسف الذي يمارسه ضباط الشرطة على أصحاب هذه المقاهي حتى يحصلون منهم على رشاوى أو ما يسمى بالإكراميات، وإلا يتم غلق المقاهي ورفع قضايا عليها لأي سبب يدعيه ضابط الشرطة.
المطالبة بقانون الإنترنت
وأحدث أشكال الرقابة المصرية على الإنترنت تتمثل في الرقابة على المدونات حيث تم القبض منذ شهرين لأول مرة على طالب جامعي يمتلك موقع للمدونات على الإنترنت، بسبب أرائه على الموقع التي ينتقد فيها بعض المسلمين لسلوكهم في أحداث الفتنة الطائفية التي حدثت بين المسلمين والمسيحيين لعرض مسرحية بأحد الكنائس في الإسكندرية اعتبرها المسلمون مسيئة لدينهم.
وقد تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام تطالبه بالتحقيق في اعتقال هذا المدون الشاب حتى أفرج عنه بعد 14 يوم من اعتقاله. وأكد طارق خاطر مدير الجمعية أن اعتقال هذا الطالب بسبب أرائه يعد مخالفا للقانون والدستور المصري وللمواثيق الدولية.
وتطالب عدة منظمات حقوقية مصرية بضرورة وجود قوانين وتشريعات تضبط عالم الإنترنت في مصر لأن معظم الجهد القانوني الذي ُبذل حتى الآن ينصب فقط على جهود مكافحة وحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة أعمال القرصنة على البرامج أو حماية بعض حقوق المتعاملين في التجارة الإلكترونية.
ولكن لم يظهر إلى الآن في مصر قانون يتسم بالنضج والحرية ويرسي تقاليد التعامل مع قضايا نشر الرأي على الإنترنت، ففي ظل عدم وجود مثل هذا القانون يظل المجال واسعاً للمزيد من انتهاكات الشرطة.
نحن نعلن بداية التضامن الكامل مع الزميلين إبراهيم عيسى وكريم عامر ومن قبلهم مع كل الذين تعرضوا لضغوط أيا كان شكلها، سواء كانت أحكاما قضائية أو مضايقات أو اعتداءت؛ فنحن نشهد في مصر والعالم العربي تضييقا مستمرا على حرية الرأي والتعبير. الرقابة على الإنترنت في مصر:
مساحة جديدة من القمع
مصيدة للإيقاع بالمثليين
وتقوم الشرطة المصرية أحيانا باستدراج بعض المثليين من على شبكة الإنترنت ونصب الفخاخ لهم ثم الزج بهم خلف السجون طبقا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" التي أقرت أن 46 رجلاً مصرياً على الأقل قد اعتقلوا وتمت محاكمتهم بتهمة السلوك المثلي منذ بدايات عام 2001 حتى نهاية 2003 إثر وقوعهم في فخ شرطة عبر الإنترنت.
فكان يتم استدراجهم عن طريق أشخاص يعقدون صداقات معهم على غرف الدردشة، وبعد فترة يتم تحديد لقاء ليقبض فيه عليهم بجريمة الفجور.
ويؤكد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن الاعتبارات الأخلاقية ينبغي ألا تكون الحجة للرقابة وانتهاك حقوق المواطنين في تداول المعلومات والمعرفة وأن أية تهديدات لحرية تداول المعلومات مهما كانت مبرراتها أو مصدرها يجب أن تتوقف لأنها تعتبر تعدياً على حرية الرأي والتعبير.
وطالب المركز بضرورة دعم حرية الانترنت وبقائه ساحة مفتوحة للمواطنين والمؤسسات الدولية والمحلية حتى يتم تدفق وتداول المعلومات والأفكار بحرية.
مقاهي الانترنت....حرية زائفة؟
ومن الأنماط الأخرى للرقابة المصرية إحكام سيطرتها على مقاهي الإنترنت التي أصبحت منتشرة بصورة واسعة جدا في مصر، وخاصة في المناطق الفقيرة لعدم قدرة سكانها على شراء جهاز كمبيوتر.
فالشرطة المصرية تلجأ لأساليب غير قانونية استنكرتها عدة جهات ومنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر.
فالشرطة تطلب من أصحاب مقاهي الإنترنت عمل سجلات لكل مواطن يرغب في استخدام الإنترنت عبر الحصول على اسمه وبيانات بطاقته الشخصية وأرقام هواتفه، بل يصل الأمر أحيانا إلى إيهام مستخدمي هذه المقاهي بأن ذلك يحدث لوجود سحب على جوائز.
وتعطى الشرطة أوامرها لأصحاب هذه المقاهي بمراقبة هؤلاء المستخدمين لإبلاغهم فور تصفح أحدهم أي مواقع سياسية أو دينية أو جنسية مشبوهة، مما يضطر أصحاب المقاهي لملئ هذه السجلات بأسماء وأرقام بطاقات وهمية حتى لا يغضبوا الشرطة من ناحية ولعدم إثارة ضيق ورفض الزوار من ناحية أخرى.
ويوجد بالطبع حالة من التعسف الذي يمارسه ضباط الشرطة على أصحاب هذه المقاهي حتى يحصلون منهم على رشاوى أو ما يسمى بالإكراميات، وإلا يتم غلق المقاهي ورفع قضايا عليها لأي سبب يدعيه ضابط الشرطة.
المطالبة بقانون الإنترنت
وأحدث أشكال الرقابة المصرية على الإنترنت تتمثل في الرقابة على المدونات حيث تم القبض منذ شهرين لأول مرة على طالب جامعي يمتلك موقع للمدونات على الإنترنت، بسبب أرائه على الموقع التي ينتقد فيها بعض المسلمين لسلوكهم في أحداث الفتنة الطائفية التي حدثت بين المسلمين والمسيحيين لعرض مسرحية بأحد الكنائس في الإسكندرية اعتبرها المسلمون مسيئة لدينهم.
وقد تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام تطالبه بالتحقيق في اعتقال هذا المدون الشاب حتى أفرج عنه بعد 14 يوم من اعتقاله. وأكد طارق خاطر مدير الجمعية أن اعتقال هذا الطالب بسبب أرائه يعد مخالفا للقانون والدستور المصري وللمواثيق الدولية.
وتطالب عدة منظمات حقوقية مصرية بضرورة وجود قوانين وتشريعات تضبط عالم الإنترنت في مصر لأن معظم الجهد القانوني الذي ُبذل حتى الآن ينصب فقط على جهود مكافحة وحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة أعمال القرصنة على البرامج أو حماية بعض حقوق المتعاملين في التجارة الإلكترونية.
ولكن لم يظهر إلى الآن في مصر قانون يتسم بالنضج والحرية ويرسي تقاليد التعامل مع قضايا نشر الرأي على الإنترنت، ففي ظل عدم وجود مثل هذا القانون يظل المجال واسعاً للمزيد من انتهاكات الشرطة.
مصر - تنتشر المدونات بكثرة في مصر حيث يعتبرها كثيرون منبراً للتعبير عن آرائهم بمعزل عن أية قيود، أقله نظرياً.
ويتناول المدونون في هذه المساحات مواضيع اجتماعية، ثقافية، فنية، سياسية وشخصية. إلا أن التدوين يأخذ في حالة بعضهم بعداً آخراً حيث يصبح مصدراً للأخبار التي لا تتناولها الصحف مثل قضايا التعذيب داخل مراكز الشرطة،
كما أن المدونات تستخدم للتعبير عن آراء المعارضة وقد تصبح وسيلة للدعوة إلى التظاهر عند الحاجة.
وبشكل عام، فإن التعبير عن الرأي بكل حرية مهم لكل المدونين إلى جانب الفوائد الأخرى التي يجنونها من المدونات.
وفي هذا الإطار يقول عمرو غربية، صاحب مدونة " حوليات صاحب الأشجار"، "إذا كنت تسأليني لماذا أتكلم، فإني لا أملك عادة جواباً عن هذا السؤال.
فحرية التعبير قيمة جوهرية وثمة من يعتبر أن الحق في التعبير هو أكثر الحقوق أساسية. إلا أنه يمكنني أن أخبرك بالمقابل لماذا يختار الناس النشر عبر الإنترنت على أية وسيلة أخرى: لأنه أرخص، أبسط، أكثر ذاتية وأكثر بكثير ديمقراطية".
على أية حال، فإن التحديات التي يواجهها المدونون المصريون لم تثنهم عن سعيهم ويقول محمود في هذا الإطار إنه شعر "أن الذي يؤرق هذا النظام هو الحراك الذي نحدثه لذلك قررت أن أواجه هذه الضغوط بمزيد من العمل والنضال من أجل طلب الحرية والوقوف أمام استبداد وقهر هذا النظام لي ولكل الشعب المصري".
وفي المقابل، فإن المصريين لم يتوقفوا عن متابعة المدونات إذ تشهد مصر حالياً زيادة في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت الذين يقدر عددهم ﺒ 55,7 بالألف من السكان حسب تقرير صادر عن الإتحاد الدولي للإتصالات عام 2004.
وعلى الرغم من انتشار مقاهي الإنترنت في العاصمة المصرية القاهرة، إلا أن ذلك لا يعني أن استخدام الإنترنت متاح للجميع بسبب حاجز اللغة والمورد المالي. ان إقبال مستخدمي الإنترنت على المدونين يعوض على هؤلاء ما يواجهونه من مشقات.
وهذا ما يمكن ملاحظته من تعليقات زوار مدونتي نورا يونس، وحسام الحملاوي وهما صحفيان، إلى جانب مدونات كل من محمد الشرقاوي وعمر الهادي وكريم الشاعر وغيرهم.
وفي إقرار لأهمية المدوناتمنح المركز الدولي للصحفيين في الولايات المتحدة الأميركية وائل عباس، المدون والصحفي المصري، جائزة "فرسان الصحافة الدولية" لعام 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن "الوعي المصري " وهي المدونة التي يملكها عباس، شهرة واسعة بسبب تسليطها الضوء على مواضيع جريئة مثل تعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة.
ولقد بلغ عدد قرائها شهرياً مليون قارئ معظمهم من مصر كما يقول عباس في حديث مع البي بي سي.
وبذلك فإن المدونة خرجت من الدور الذي أنيط بها في البداية كتسجيل اليوميات لتشكل نوعاً جديداً من الإعلام يسميه البعض الإعلام البديل أو حتى الصحافة الشعبية. هذا هو حال الانترنت ومريدية ومبدعيه الجميع تحت سيطرة ما يسمى بشرطة الانترنت التابع لامن الدولة فقولوا لنا ماذا نفعل مع هؤلاء المجرمين المتصلطين الذين لايريدون للجميع إلا ان يرضخ ويركع ويسلم لطغيانهم واستبدادهم وتجبرهم وبالتالي يستقر لهم السلطان ويتحول المجتمع الى مجتمع قطيع ذليل سلبي تحكمه سلطة لاتقل عنه في الغباء شيئا وما بين سلطة رجعية تمسك بالسلطة بيديها واسنانها ولا تريد لاتداول ولا يحزنون وانما جمهورية ملكية من اختراع هؤلاء النوابغ الذين لا يتفتق ابداعهم إلا في القتل والسحق والقمع ومصادرة الحريات وشعب جوعوه وجعلوه يركض منهكا وراء لقمة عيش ذليلة قليلة لاتسمن ولا تغني من جوع ..اننا نحاول وسنظل نحاول ونناضل وكما قلت اعلاه الحرية ثم الحرية وما من ليل دام واختم بقصيدة هذه المرة لي انا :ـ
انا واحد
من ضحاياك
دقت المر ف سنين حكمك
ودقت الهلاك
عاطل رغم شطارتي
ورجاحة عقلي ومهارتي
دا حقيقة
على الاقل مقارنة بغباك
ع القهوة قاعد ..ونيسي شيشتي وكبايتي
بحاول اضيع وقتي
اللي كان ممكن يطلع منه حاجة لولاك
بتحب تسمع حكايتي
ولا حكايات الناس الغلابة
بتشوفها انها فبركة كدابة
متعجبش الديابة
وصراخ واحتجاج حاقدمن شعب ربنا بيه ابتلاك
مش برضه فقرنا وراه حدوتة غناك
وغنى ديولك اقصد كل من والاك
احزانا مين غير جبروتك صانعها
يآخي دا حتى الفضفضة عايز تمنعها
ولما بتسمعها
بييجي لمعدتك تلبك ولنبض قلبك ارتباك
انا..انا واحد من ملايين من الرعيةاللي لا يمتلك راتب ولا مستني جمعية
مش مستني غير موتو
قبل ما ينفضح ويتسول قوتو
فاض كيله وحط تحت رجليه سكوتو
وقرر يكون معاك في اشتباك
واللي وصلو لدا جشعك وعماك
انا ..انا عينة من ملايين العاطلين
لو تمشي في الشوارع..أو تخش القهاوي
هتلاقي امم ماشيين
مش عارفين لفين
وامم في القهاوي مبلطين
سايبين وراهم عيال جعانين
قول لنا انت بقى المشكلة فين والحل بايد مين
ياللي واخدنا كدا بيعة امتلاك
اكيد هتخرصني زي ما ياما اخرستني وسجنتني
وعملت دا واكتر مع كل من عصاك
اقولك ياراجل طظ ف جوعنا وضياعنا كله فداك
ويارب زيد استبداده علينا
وملعون ابو اللي بكلمة باطل ..رماك........................
23:47 Permalink | Comments (2) | Email this
Comments
للأسف لارقابة الان على الانترنت
وهذا شي خطير جدا
Posted by: الهنوف | 11/20/2007
للأسف لارقابة الان على الانترنت
وهذا شي خطير جدا
Posted by: الهنوف | 11/20/2007