أدب الغد

« 2007-08 | HomePage | 2007-10 »

09/23/2007

اخبار من مواقع شتى تتحدث عن نفسها

من سيجرؤ؟ مذبحة الصحافة في مصر: الحكم بسجن 4 رؤساء تحرير   محكمة مصرية تقضي بسجن رؤساء تحرير أربع صحف مستقلة إثر نشرهم أخبارا عن مرض الرئيس مبارك. ميدل ايست اونلاين القاهرة - قضت محكمة جنح في القاهرة الاربعاء بحبس رؤساء تحرير اربع صحف مستقلة لمدة سنة بعد ان ادانتهم بنشر اخبار كاذبة من شانها الاضرار بالمصلحة العامة، حسب ما ذكر محامي المتهمين محمود قنديل. وقضت محكمة جنح العجوزة بالحبس سنة لكل من رؤساء تحرير صحيفة الدستور ابراهيم عيسى والفجر عادل حموده وصوت الأمة وائل الابراشي ورئيس التحرير السابق لصحيفة الكرامة عبد الحليم قنديل. كما قضت المحكمة بتغريم كل منهم 20 الف جنيه وبكفاله قدرها 10 الاف جنيه لكل منهم، وفق المحامي الذي اكد ان القاضي سيف اسماعيل محكمة دان الصحفيين الاربعة بموجب المادة 188 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كل من "ينشر اخبارا كاذبة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة" للبلاد. واوضح قنديل ان محاميا من الحزب الوطني الحاكم يدعى ابراهيم عبد الرسول اقام الدعوى ضد الصحفيين الاربعة واتهمهم فيها باهانة رئيس الجمهورية وقادة الحزب الوطني. وقال قنديل ان المحكمة برأت الصحفيين من تهمة اهانة رئيس الجمهورية ودانتهم بنشر اخبار كاذبة. ويستطيع الصحفيون الاربعة الطعن على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف ما يؤدي الى وقف تنفيذه. واذا ما ايدت محكمة الاستئناف الحكم يصبح واجب النفاذ على الفور. وقال محمود قنديل ان "هيئة الدفاع صدمت بهذا الحكم الذي ياتي في مسلسل ارهاق للعدالة وللمتقاضين من بينهم الصحافيون الذين بات شغلهم الشاغل اللهاث وراء الدعاوى القضائية المقامة ضدهم في المحاكم". صحفيو مصر اعتبروا الحكم إعلان حرب على حرية الصحافة (الفرنسية-أرشيف) انتقدت نقابة الصحفيين بمصر بشدة الحكم على أربعة من رؤساء تحرير صحف مستقلة ومعارضة بالسجن والغرامة بتهمة الإساءة للرئيس المصري حسني مبارك ونجله جمال, واعتبرته "اعلان حرب" وسابقة في تاريخ القضاء والصحافة. وقالت النقابة في بيان إنها تعتبر "صدور الحكم على هذا النحو وفي هذا التوقيت الذي يصادف حملة تحريض محمومة وواسعة على حرية الصحافة, بمثابة إعلان حرب على حرية التعبير وعلى الهامش المتاح لحرية الصحافة". ودعت النقابة كل رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية وكل أعضائها لاجتماع عاجل الأحد القادم لتدارس كل الوسائل للرد على "العدوان". كما اعتبرت الهدف من الحكم الصادر "ترويع الصحفيين وقصف الأقلام". حكم بالإدانة وجاء رد فعل النقابة بعد أن قضت محكمة جنح في القاهرة بحبس رؤساء تحرير أربع صحف مستقلة لمدة سنة، بعد أن أدانتهم بسب وقذف مبارك ونشر أخبار كاذبة تسيء إلى رموز الحزب الحاكم. وقضت محكمة جنح العجوزة بالحبس سنة لكل من رؤساء تحرير صحيفة الدستور إبراهيم عيسى والفجر عادل حموده وصوت الأمة وائل الإبراشي ورئيس التحرير السابق لصحيفة الكرامة عبد الحليم قنديل. إعلان وفاة إبراهيم عيسى سبق أن حكم عليه بسب الرئيس المصري (الفرنسية) وفي تعليقه على الحكم اعتبر إبراهيم عيسى ما حدث بأنه "إعلان وفاة لحرية الصحافة في مصر", أما حمودة فقال إن الحكم علامة على أن المؤسسة الحاكمة فشلت في التشكيك بمصداقية الصحف المستقلة. وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن المحكمة فرضت غرامة 30 ألف جنيه مصري إضافة إلى السجن على الصحفيين الأربعة. وأكد القاضي في حيثيات الحكم أن كل ما نشر بشأن الحزب الوطني وقيادته "يمس كيان الدولة ويؤثر في أفرادها وقياداتها وقيادات الحزب الوطني الذي يرأسه حسني مبارك". وأضاف أن الصحف الأربع تناولت "مبارك وعددا من الرموز بالمساس بصفتهم الحزبية وما يتعلق بعملهم في عدد من الأكاذيب التي يحقق نشرها إضرارا بالمصلحة العامة، إذ تؤثر بالقطع في نفوس أفراد المجتمع بل وتصيبهم بالإحباط تجاه رئيس الحزب الوطني وهو رئيس الدولة". كما أوضحت المحكمة أن الصحف نشرت عبارات تتهم الحزب الحاكم "خلافا للحقيقة وبالكذب بأنه حزب يحكم مصر بالحديد والنار ويذبح الشعب ويتسم بالإهمال والقمع والاستبداد". وكان أحد المحامين أقام دعوى ضد الصحفيين الأربعة يتهمهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وقيادات الحزب الوطني الحاكم. يذكر أن الصحفيين الأربعة بإمكانهم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف ما يؤدي إلى وقف تنفيذه. وفي حالة تأييد محكمة الاستئناف الحكم يصبح واجب النفاذ على الفور.

رؤساء التحرير الاربعة سددوا الكفالات ومحاكمتهم بجلسة أول ديسمب حددت محكمة جنح مستأنف العجوزة يوم الاثنين جلسة أول ديسمبر القادم لنظر الاستئناف المقدم من رؤساء التحرير الاربعة الذين صدرت ضدهم احكام بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها عشرين الف جنيه لكل منهم وكفالة عشرة الاف جنية لايقاف التنفيذ . وصرح سيد ابو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين بان ثلاثة من رؤساء التحرير المحكموم عليهم سددوا الكفالة يوم الاثنين وهم كل من ابراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفة الدستور ، ووائل الابراشي رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة ، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة الكرامة بينما كان عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجرقد قام بسداد الكفالة امس . وصرح سيد ابو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين بأنه يجرى تنسيق مع المستشارين القانونيين للصحف الاربع الصادر ضد رؤساء تحريرها هذه الاحكام لاعداد خطة الدفاع عن المتهمين امام المحكمة . وكان رؤساء التحرير الاربعة قد ادينوا بارتكاب السب والقذف فى حق الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى وعدد من رموز الدولة ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام قضت محكمة جنح الوراق اليوم الاثنين 26 /6/2006 بحبس الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفتي الدستور وصوت الأمة واثنين اخرين سنة وكفالة 10 الاف جنيه بتهمة اهانة الرئيس محمد حسني مبارك. وتعود وقائع القضية الي أبريل الماضي حيث نشرت الدستور في عددها رقم 55 الصادر تحقيقا صحفيا بعنوان "مواطن من منطقة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة, يطالب بمحاكمة مبارك أسرته ورد 500 مليار جنية قيمة القطاع العام والمعونات الخارجية" وهو الخبر المحرر بمعرفة الصحفية سحر زكي وكان مصدره المتهم الثالث الذي كان قد رفع قضية في محكمة القضاء الإداري وطالب فيها بمحاكمة "مبارك". ويمثل هذا الحكم انتكاسة لوعد الرئيس مبارك لنقيب الصحفيين جلال عارف عام 2004 بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، واستمرار للعمل بحزمة القوانين سيئة السمعة والتي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، فضلا عن ذلك أن القضية مرفوعة من أشخاص ليست لهم أى صفة في القضية وتمثل القضية إحياء جديد لدعاوي الحسبة التى انتشرت فى التسعينيات . وكان مجلس الشعب قد وضع قيودا كبيرة على إمكانية أن يرفع مواطنون غير متضررين بشكل مباشر قضايا ضد مواطنين آخرين بتهم الخروج عن الآداب العامة او التقاليد أو إهانة رئيس الجمهورية وحصرت هذا الحق في النيابة العامة باعتبارها ممثلة للشعب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخبر منقول من موقع العربية وايلاف وكل المواقع الاخبارية في دعوى لمجهولين وبتهمة إهانة رئيس الجمهورية حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية عاماً : في حكم قضائي هوالأول من نوعه منذ قيام الجمهورية في مصر، قضت اليوم الاثنين محكمة مصرية بالحبس لمدة عام على الصحافي الشهير إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة (الدستور) المستقلة، والصحافية سحر زكي المحررة بذات الصحيفة، ومواطن آخر، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بعد دعوى أقامها أشخاص غير معروفين وإن كان يرجح أن يكونوا من الموالين للحزب الوطني (الحاكم)، وقد أقاموا تلك الدعوى بصفتهم من "آحاد الناس"، وذلك بعد أن نشرت صحيفة (الدستور) تقريراً خبرياً عن دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس الجمهورية تطالب بمحاكمته، وهوما اعتبرت المحكمة مجرد نشره "إهانة" للرئيس عاقبت على خلفيتها إبراهيم عيسى رئيس تحرير (الدستور). وندد بيان لنقابة الصحافيين بالحكم الذي أصدرته محكمة جنح الوراق (بمحافظة الجيزة)، قائلاً إنه استند إلى "نص شاذ" في قانون العقوبات يحصن رئيس الجمهورية من أي نقد، ويسبغ عليه حماية شبه إلهية، وهونص يمثل اداة خطيرة ضمن ترسانة التشريعات الرهيبة المقيدة لحرية التعبير والصحافة في البلاد، وإذ تستغرب النقابة بشدة الملابسات الغريبة التي اكتنفت هذه القضية والتي تم رفعها بطريق الادعاء المباشر من أشخاص لا مصلحة ولا صفه قانونية لهم، فضلاً عن الحكم بمقتضى مادة ملغاة بحكم من المحكمة الدستورية حول مسؤولية رئيس التحرير . وحذر بيان النقابة من أن يكون هذا الحكم يحمل رسالة بالغة السلبية بشأن النوايا الحقيقية التي تقف خلف ادعاءات الرغبة في الإصلاح الديمقراطي عموماً وإزالة بعض القيود عن حرية التعبير والصحافة خصوصاً قصة صحيفة الدستور ودأبت صحيفة (الدستور) المصرية على نشر تقارير وتحقيقات ومقالات رأي تتسم بالجرأة البالغة على المحظور السياسي والاجتماعي، والمعارضة الحادة للنظام الحاكم، وإثارة قضايا سياسية وفكرية واجتماعية ودينية تتسم بالحساسية، أوتقع ضمن ما يعرف بتعبير "المسكوت عنه"، وتوجه انتقادات لاذعة لكافة المسؤولين تقريباً، بمن فيهم رئيس الجمهورية ذاته، الذي كثيراً ما انتقدته بشدة، سواء في مقالات الافتتاحية التي يكتبها رئيس التحرير إبراهيم عيسى، أوفي مواد الصحيفة الأخرى، التي تشتهر في مصر بأنها صحيفة مشاغبة، وتستكتب فريقاً من المحررين والكتّاب من الجيلين الجديد والوسط، ومن شتى المشارب والاتجاهات الفكرية، إذ تضم بين صفحاتها موضوعات لصحافيين وكتّاب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ومن التيار الديني حتى الليبراليين والعلمانيين، وكثيراً ما أثارت حملات صحافية شرسة على مسؤولين كبار ورجال دين وصحافيين محسوبين على النظام الحاكم، إذ تتضمن باباً ساخراً يكتبه الصحافي والسيناريست بلال فضل، يلقى رواجاً واسعاً، ويسخر فيه من ظواهر سياسية وصحافية وإعلامية شائعة في مصر، ويعلق فيه مع رسام الكاريكاتيور عمرو سليم على الأحداث بطريقة ساخرة تتسم بخفة الظل . وسبق أن صودرت صحيفة (الدستور) وحجبت عن النشر والتوزيع، بعد أن كانت خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم تلقى رواجاً كبيراً، وعادت للصدور بعد أن تمكن ناشرها عصام فهمي من تأسيس شركة برأسمال كبير يكفل له إصدار عدة صحف، منها (الدستور) و(صوت الأمة) وغيرهما، كما يقضي بذلك القانون المنظم للصحف المستقلة في مصر . وتوجد في مصر ثلاثة أنواع من الصحف، الأول هو الصحف القومية أو (الحكومية)، ومنها مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير وروز اليوسف ودار الهلال ودار التعاون وغيرها، وهي وفقاً للقانون مملوكة لمجلس الشورى، غير أنه في واقع الحال فإن المجلس لا يمارس سلطات حقيقية وعملية عليها، بل يفوض رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير المؤسسة بصلاحيات واسعة، وهناك نوع آخر وهو الصحف الحزبية، التي تصدر عن الأحزاب السياسية المعترف بها، وأخيراً تأتي الصحف المستقلة التي يمتلكها عادة رجال أعمال، وهي تلقى رواجاً واسعاً وانتشاراً. قصة إبراهيم عيسى وعيسى ليس الصحافي المصري الوحيد الذي يحاكم أويدان في جرائم نشر من قبل، بل سبقه إلى هذا صحافيون عدة، غير أنها هي المرة الأولى منذ سقوط النظام الملكي، وقيام الجمهورية في مصر، أن يحبس صحافي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، وفي دعوى أقيمت من "آحاد الناس"، وهوما يثير تساؤلات حول مصلحة هؤلاء "الآحاد" في إقامة الدعوى القضائية، التي وصفها إبراهيم عيسى بأنها استهدفت ترويعه وتخويف الصحافيين الذي تجاوزوا كثيراً مما اصطلح على تسميته "الخطوط الحمر" في الصحافة المصرية، ومنها الاقتراب من شخص رئيس الجمهورية، أو المؤسسة العسكرية أو القضاء . وفي تصريحات خاصة قال إبراهيم عيسى ل إنه سوف يستأنف هذا الحكم أمام محكمة أعلى، إذ أن هناك خللاً واضحاً في تطبيق القانون، منه على سبيل المثال انعدام المصلحة لدى الذين أقاموا الدعوى، وتساءل عيسى عن مصلحة هؤلاء في إقامة دعوى "سب وإهانة" رئيس الجمهورية، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تستجب لدفاعه بطلب إحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا، بعد الطعن بعدم دستورية القانون ذاته، الذي يحمل رئيس التحرير مسؤولية نشر ما ورد بالصحيفة من آراء أوأخبار نشرها محررون آخرون، بالإضافة إلى مسائل قانونية أخرى أكثر تفصيلاً . واعتبر عيسى أن هذا الحكم يستهدف بالدرجة الأولى ترويعه للتراجع عن خط النشر الذي اتبعته الصحيفة التي يرأس تحريرها، والتي تتيح مساحات واسعة للمعارضين من شتى المشارب، وقال إنه لن يتراجع عن هذه السياسة ولن تروعه هذه الأساليب، مضيفاً أن النظام السياسي الحاكم ضاق صدره حتى بمجرد النقد والتنفيس عن المظالم التي يؤكد إبراهيم أنها باتت في كل بيت مصري نتيجة سلسلة من الممارسات غير الحكيمة، والسياسات الخاطئة، وتفشي الفساد على نحو كارثي، وانعدام الكفاءة، وغيرها من السلبيات على حد تعبير رئيس تحرير صحيفة (الدستور) المصرية. وينتمي إبراهيم عيسى وظيفياً إلى مؤسسة "روز اليوسف"، لكنه يعارض سياساتها التحريرية منذ عهد رئيس تحريرها السابق، وحتى في عهد رئيس تحريرها الحالي، ويحصل على إجازات من دون راتب، ويعمل رئيساً لتحرير صحيفتي (الدستور) و(صوت الأمة) المستقلتين، كما يقدم برنامجاً تليفزيونياً أسبوعياً في فضائية (دريم) المصرية، وسبق أن منع بث برنامج آخر كان يقدمه عبر ذات الفضائية، واتسم بالجرأة واتساع مساحة التعبير على نحو واسع . بيان نقابة الصحافيين وقال بيان لنقابة الصحافيين المصرية أصدرته اليوم الاثنين تعقيبا على الحكم، إن جموع الصحافيين استقبلوا بغضب وانزعاج شديدين نبأ الحكم الذي أصدرته محكمة جنح الوراق ضد اثنين من الزملاء الصحفيين هما الزميل إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة (الدستور)، والزميلة سحر زكي المحررة بذات الصحيفة، وكذلك علي المواطن سعيد محمد عبد الله بالحبس لمدة عام بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بينما كل ما فعلته الصحيفة انها نشرت تقريراً خبرياً عن دعوي قضائية أقامها المواطن المذكور مستخدماً حقه الدستوري في التقاضي، ويطالب فيها بإلغاء " القرار السلبي بعدم محاكمة رئيس الجمهورية " . ومضى البيان ـ قائلاً إذ تؤكد نقابة الصحافيين استنكارها وأدانتها لتفعيل ذلك النص الشاذ في قانون العقوبات الذي يحصن رئيس الجمهورية من أي نقد ويسبغ عليه حماية شبه إلهية، وهونص يمثل اداة خطيرة ضمن ترسانة التشريعات الرهيبة المقيدة لحرية التعبير والصحافة في البلاد، وإذ تستغرب النقابة بشدة الملابسات الغريبة التي اكتنفت هذه القضية والتي تم رفعها بطريق الادعاء المباشر من أشخاص لا مصلحة ولا صفه قانونية لهم فضلاً عن الحكم بمقتضي مادة ملغاة بحكم من المحكمة الدستورية حول المسئولية المفترضة لرئيس التحرير، فإننا نعيد التأكيد علي موقفنا الثابت من ضرورة إلغاء كل هذه النصوص الشاذة التي تكاد تصادر حرية المواطنين والصحفيين وأصحاب الرأي. وحذرت النقابة في بيانها من أن يكون الحكم المذكور بملابساته وسياقه غير الطبيعي يحمل رسالة بالغة السلبية بشأن النوايا الحقيقية التي تقف خلف ادعاءات الرغبة في الإصلاح الديمقراطي عموماً وإزالة بعض القيود عن حرية التعبير والصحافة خصوصاً، ونلاحظ في هذا السياق أن الحكم في تلك القضية يصدر علي هذا النحوالصادم بينما تتأهب الحكومة هذه الأيام لاحالة مشروع قانون أعدته لتنفيذ وعد إلغاء الحبس في قضايا النشر إلي مجلس الشعب، الأمر الذي يدفع للتشاؤم بان هذا المشروع لن يكون ملبياً للحد الأدنى المقبول من مطالبنا بإزالة نصوص وقوانين لا مثيل لها في العالم المتحضر ومن بينها، نص " إهانة الرئيس"، وهي قوانين لا هدف لها إلا مصادرة الحريات وكم الأفواه"، وفق ما ورد في بيان نقابة الصحافيين المصرية . ــــــــــــــــــــــ هل كسبت الصحافة المصرية مساحة جديدة من الحرية والمهنية بعد معركة الصيف الماضي لإلغاء الحبس في قضايا النشر؟ وهل تستشرف مصر جديدا في صحافة يقترب عمرها من 180 سنة حين أصدر الحاكم محمد علي أولى الصحف ‘’الوقائع المصرية’’ الرسمية العام 1828؟ .. والإجابة ليست سهلة، حتى ولو ادهشت الجرأة في نقد الحاكم الرئيس حسني مبارك ورجاله من يطالع صحفا يعرضها الباعة في الميادين والشوارع صباح اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام .2007 الآن لم تعد صحيفة الحزب الناصري ‘’العربي’’ وحيدة في الاقتراب من ‘’التابو الرئاسي’’ في انتقاد الرئيس وأسرته ورجاله، وكما كان عليه الحال قبل نحو ثلاث سنوات فقط. بل أصبح هذا الانتقاد وجبة دائمة في صحف لحقت بـ’’العربي’’ وخصوصاً ‘’الكرامة’’ و’’صوت الأمة’’ و’’الغد’’. أما ‘’الدستور’’ التي دشنت في صدورها الثاني منذ اقل من عامين نفسها جريدة ‘’مشاغبة’’ تخترق هكذا ‘’تابو سياسي’’ بجرأة تتجاوز ‘’العربي’’ صاحبة المبادرة، فقد باتت منذ شهر واحد جريدة يومية لا تكتفي بإطلالتها الأسبوعية المميزة كل أربعاء. صحف التجرؤ على ‘’التابو الرئاسي’’ في تزايد. وباستثناء ‘’العربي’’ الناطقة بلسان ‘’الحزب الناصري’’ فإنها جميعا تصدر تحت لافتة ‘’مستقلة’’ ووفق قانون يبيح بعد عراقيل وقيود ومماطلات إدارية لسنوات إطلاق شركات صحافية خاصة. لكن هكذا صحف ‘’خاصة مستقلة’’ من دون شك رفعت سقف المعارضة في صحف أحزاب معارضة تصدر منذ 30 عاما، وبعدما تحولت في نظر القراء الأذكياء ‘’اسما على غير مسمى’’. وهكذا شهدت حولية عيد الصحافة العالمي (مايو / أيار 2006 - 2007 ) تحولات لافتة في جريدة حزب ‘’الوفد’’ الليبرالي اليومية و’’الأهالى’’ اليسارية لحــزب ‘’التجمع’’، وقد سجــلت الأخيرة السابقــة الأولى في تولي المرأة المصــرية رئاسة تحرير صحيفة عامة سياسية (الزميلة فريدة النقاش). صحافة ‘’رفع سقف المعارضة’’ التي تنتسب اليها ‘’العربي’’ و’’الكرامة’’ و’’الدستور’’ و’’صوت الأمة’’، مع تعددها وتزايد أعدادها عاما تلو عام، تعاني من حصار تتجسد أبرز سماته في حرمان قوى سياسية ومجتمعية عدة ومهمة من إصدار صحفها. وجراء غياب حرية الإصدار وسطوة سلطات الإدارة والأمن تجد قوة سياسية ذات قاعدة شعبية كالإخوان المسلمين نفسها بلا صحيفة. ويقف توقف صحيفة ‘’آفاق عربية’’ الأسبوعية منذ مارس/ آذار العام 2006 وحتى الآن مثالا بارزا على ‘’الحرمان الصحافي’’ المفروض على قوى سياسية مؤثرة لها جماهيرها ولصحيفة لها قراؤها. أما نزاع صحيفة ‘’البديل’’ اليسارية مع سلطات الترخيص لنحو ستة أشهر فقد أضاف المزيد الى ملف ضخم يؤكد تحكم السلطة السياسية وأجهزة الأمن في رسم حدود الهامش المتاح لإصدار صحيفة. وإن كانت السلطة عادت وسمحت قبل شهر واحد بالترخيص. وتمثل إطلالة ‘’البديل’’ في وقت لاحق من الصيف الحالي اختبارا لقدرة اليسار على المنافسة في سوق الصحافة المستقلة الناشئة، حيث يعتزم أصحابها إصدارها ‘’يومية’’. ولأن الصحافة المصرية ـ بما في ذلك صحف التجرؤ على ‘’التابو الرئاسي’’ ـ تعاني ولاتزال من ضعف فرص اقتناص الأخبار في مواجهة جهاز دولة عتيد وثقافة بيروقراطية حديدية تحظر فعليا ‘’حرية تداول المعلومات’’، فإن صحيفة ‘’المصري اليوم’’ اليومية ‘’المستقلة’’ استطاعت ترسيخ أقدامها كظاهرة غير مسبوقة منذ ثورة .1952 وبقليل من المهنية والانفتاح وبتوجه ليبرالي مع حسابات دقيقة في علاقتها بالسلطة السياسية تنأى بها بعيدا عن صحف التجرؤ على ‘’التابو السياسي’’، تمكنت (المصري اليوم) من اجتذاب اهتمام متزايد بين قراء النخبة بمعناها الواسع. بل انها تمكنت لأن تحل عند بضع عشرات الألوف من قراء الطبقة الوسطى بديلا عن الصحف ‘’القومية’’ اليومية كالأهرام والأخبار والجمهورية. لكن الصحف والمجلات الصادرة عن ‘’المؤسسات القومية’’ التابعة قانونا لمجلس الشورى وفعليا لسيطرة الحزب الحاكم لاتزال تتمتع بوضع شبه احتكاري في فضاء الصحافة المصرية، وهي تمتلك الى حينه ما يقرب من تسعين في المئة من إمكانات الطباعة والنشر والتوزيع، ويعمل بها ما يفوق الثمانين في المئة من الصحافيين النقابيين. وعلى رغم ما يتردد عن انخفاض الصحف القومية الرئيسة الثلاث، فإن كل واحدة منها تطبع وتوزع يوميا مئات الآلاف من النسخ فيما لا تتجاوز أعلى التقديرات لأكثر الصحف الجديدة ‘’المستقلة’’ رواجا المئة ألف نسخة فقط. ولا تعرف مصر الى حينه شركات طباعة أو توزيع صحفية خارج المؤسسات القومية. وعلى أجندة الصحافة والصحافيين في مصر الآن ومستقبلا أسئلة وهواجس عن مصير الصحافة القومية (تصدر من 9 مؤسسات)، وبعدما تكشف العام الماضي حجم ديونها (سبعة مليارات جنيه مصري). وزاد من هكذا هواجس تصريحات لمسؤولين حكوميين سربوا نية الحكومة البدء تدريجيا في اعادة هيكلة هذه المؤسسات تمهيدا لأن تلحق هي الأخرى بـ’’قطار الخصخصة’’. ولأن السوق الصحافي الجديد الناشئ لايزال مقيدا ومحدودا في استيعاب القدرات والكوادر الصحافية ولأن أحوال الصحافيين من حيث الأجور وعلاقات العمل في غالبية الصحف الحزبية والخاصة ‘’المستقلة’’ أسوأ من الصحف ‘’القومية’’، فقد ترجمت نقابة الصحافيين قلق اعضائها ومعهم قطاعات واسعة في المجتمع ترى في الصحافة القومية صناعة وطنية ذات طابع خاص يلزم حمايتها مستقلة عن رأس المال الخاص ويتعين تطويرها مهنيا وديموقراطيا ورفع سقف الحرية على صفحاتها. ولذا تتجه النقابة الى تخصيص مؤتمرها المقبل عن مصير الصحف القومية تحت شعار ‘’لا للخصخصة ونعم للادارة الرشيدة’’. ومع ان البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك في العام 2005 تضمن اشارة ذات مغزى حين نص على ‘’إعادة هيكلة المؤسسات القومية الصحافية’’، فإن نقيب الصحافيين خرج مطلع العام الحالي ليهدأ من قلق أكثر من 80 في المئة من اعضاء النقابة بان ‘’الرئيس مبارك ابلغه بأنه لا خصخصة’’. وهو ما ينسجم مع قناعة كبيرة بين الطبقة السياسية بأن السلطة السياسية لن تفرط بسهولة في سيطرة الدولة على الإعلام والصحافة لأنها تظل صاحبة مصلحة في إبقاء هكذا أوضاع احتكارية أو شبه احتكارية. وإذا كانت الصحف المستقلة الجديدة وأزمة الصحف القومية من ابرز ملامح المشهد المصري، فإن الغاء الحبس في قضايا النشر ظل في مقدمة شواغل الصحافة والصحافيين. فقد توالت احكام الحبس ضد الصحافيين والكتاب على مدى السنوات القليلة الماضية وقد اقترن بارتفاع سقف انتقاد كبار المسؤولين. وخاضت نقابة الصحافيين الصيف الماضي معركة حشدت لها أربع اجتماعات لجمعيتها العمومية ونظمت وقفتين احتجاجيتين امام البرلمان بمشاركة النقيب وشيوخ المهنة. كما اقدمت اكثر من عشرين صحيفة مستقلة وحزبية معارضة على الاحتجاب. أما الحصاد فهو محل نظر وتباين في الآراء،وبعدما توقفت المعركة فور اصدار التشريع الجديد في يوليو/ تموز الماضي. والحاصل ان الرئيس مبارك تدخل في اللحظة الأخيرة والغى الحبس في نص استحدثه حزبه الحاكم لمعاقبة ‘’الطعن في الذمة المالية’’، و كان من شأنه إضافة المزيد من القيود وارهاب النشر في وقائع الفساد. لكن الغاء الحبس في جرائم السب والقذف الصحافية جاء مصحوبا برفع سقف الغرامات المالية الى حد لا يتناسب مع دخول الصحافيين وحال الصحف في بلد كمصر. والأخطر من ذلك ان الحبس لايزال عقوبة تهدد النشر الصحافي والصحافيين في مجالات لا تزال متعددة وواسعة النطاق، وتحت مسميات من بينها ‘’نشر أخبار كاذبة.. والعيب في حق ملوك ورؤساء الدول .. وإهانة الهيئات النظامية والمجالس النيابية’’. وفضلا عن ذلك فإن الحبس الاحتياطي يبقى سيفا مسلطا في الاتهام بـ ‘’إهانة رئيس الجمهورية’’. والمحصلة أن مجلس نقابة الصحافيين اعتبر التشريع الجديد ‘’خطوة على طريق الغاء الحبس’’. وهكذا يبقى معركة قابلة للتجدد مستقبلا مع إصدار حكم بالحبس ضد الصحافة. واللافت ان الاختراق المتزايد صحف وصحافيين لدائرة ‘’التابو الرئاسي’’ شهدت الأشهر القليلة الماضية جلب منتقدي رئيس الجمهورية امام المحاكم على نحو لم تعرفه مصر من قبل. وفي هذا السياق لايزال القضاء المصري ينظر في دعوى لأحد أعضاء الحزب الحاكم ضد ثلاثة رؤساء تحرير لصحف خاصة جديدة ‘’الكرامة’’ و’’الدستور’’ و’’صوت الأمة’’. وكانت محكمة ابتدائية قد حكمت الصيف الماضي بالسجن عاما على الزميل ابراهيم عيسي رئيس تحرير ‘’الدستور’’ وزميلة تعمل في ذات الصحيفة وقارئ بعث برسالة للصحفية لنشر مضمون دعوى رفعها القارئ أمام المحاكم ضد الرئيس مبارك. وإن اكتفى حكم القضاء عند الاستئناف بالغرامة والغى عقوبة الحبس. ومن غير شك فإن الجدل السياسي الذي اطلقه تعديل الدستور منذ نهاية العام الماضي واتفاق المعارضة على رفض هذه التعديلات قد أسهم في رفع سقف صحف حزبية معارضة بدت وكأنها خسرت معركة المنافسة بالضربة القاضية امام الصحف الخاصة الجديدة المسماة بـ ‘’المستقلة’’. لكن عواقب تعديل الدستور تثير مخاوف الصحافيين المصريين والمعنيين بالديموقراطية عموماً. فالمساس بضمانات الحريات الشخصية والعامة يضع النصوص الدستورية الجديدة يهدد ضمانات في قانون الصحافة ونقابة الصحافيين تحظر حبس الصحافيين احتياطيا بسبب ممارسة مهنتهم أو تفتيش مكاتبهم وأوراقهم من دون إذن مسبق من النيابة وحضور ممثل النقابة. والتسريبات الجارية عن ملاحقة الصحافيين وتأديب الصحف بمقتضى نصوص يستحدثها قانون الإرهاب المزمع إصداره بمقتضى تعديل الدستور دفعت الصحافيين ونقابتهم الى التحسب لجولة مقبلة. وكأن الصحافة المصرية ما كادت تلقتط الانفاس من جولة واحدة في معركة ‘’عقوبات الحبس’’ إلا وفوجئت باعداء حريتها على الأبواب يستعدون لاسترجاع النزر القليل الذي تحقق الصيف الماضي. وهكذا يد تمنح والأخرى تأخذ.. وبينهما صحافة جديدة تحاول رفع سقف حرية تداول المعلومات والاقتراب من ‘’التابو الرئاسي’’.  .

21:20 Permalink | Comments (0) | Email this

09/01/2007

بعيدا عن السياسة 2

من الواضح انم مقال بعيدا عن السياسة السابق آلم رجال المخابراتوذلك لانه جعلهم يدركون ان هناك قصور في ادائهم وفي جوانب لايمكن تداركها وبالتالي اعطاهم حجما حقيقيا لقدراتهم .. وقد ظهر هذا اليوم في انفعالهم وعبثهم في اميلاتي وانا لم اخفي شيئا لا في الاميلات ولا غيره وما وصلت اليه ليس بعمل عبقري فكتي المخابرات تقول انه بأمكان اي اثنين من خلال كتاب ومجموعة ارقام وصفحة معينة ان تترجم الارقام لكلام وابسطها ذكر ذلك في الكتب التي تتحدث عن رأفت الهجان وذلك حتى لايقال اني جاسوس او عميل وتصطاد عصابة علاء مبارك وجمال مبارك في الماء العكر .. ولو كنت عميل ما كان هذا حالي ولكنت في اسعد حال واهنأ بال وايسر معيشة ولكني كما ترون ضيعت المخابرات عمري وقتلت اخي مصطفى عبيد بالطائف بالسعودية حيث وجد يوم 5ــ1ـــ2007الساعة الثامنة صباحا وهو يتناول افطاره ميتا وتقول شهادة وفاته انه مات بسبب ضيق في التنفس وتوقف القلب وقال لي شخص يعيش معه في السكن ان عبد الطيف رمضان ياسين اعطاه حليب وطبعا هذا الحليب مكهرب ويفهم معنى ذلك من لهم علاقة بالمخابرات وانا اعرف ذلك من واقع الخبرة حيث يمارسون ضدي ذلك وابشع منه منذ اكثر من 15 عام وما قتلوه الا لانه كان ينفق علي حيث انا عاطل منذ اوائل التسعينيات ولقد كتبت كما قلت سابقا قصيدة قلت فيها :ــ السلطان قمع الانسات علمه النسيان روضه كيف يعيش مهان ..  قل سيروا وانظروا في البلدان ..  فيها استبداد وطغيان ..  فيها ظلم زعدزان  ..  فيها الحاكم اله ثان ..  فبأي هذه الايات تكذبان .. الا يستحق الشيطان وزمرته الرجم في اكبر ميدان   .......الخ وتم القبض علي وانا اوزع القصيدة عند جامعة الازهر واقتادوني الى داخل الجامعة وقالوا القصيدة تفلد سورة الرحمن ثم ارسلوني الى النيابة العامة ثم الى مديرية الامن ثم الى امن الدولة ثم الى امن دولة قنا ثم الى امن دولة الاقصر رحلة طويلة متخمة بالعذاب والاهانات وسحق آدمية الانيان .. وقالوا لي لاتخرج من اطار الاقصر  وانا بدوري قررت اترك لهم البلد كلها وفعلا سافرت الى القاهرة وذهبت الى السفارة اللبنانية وطلبت تأشيرة واعطوها لي وسافرت الى لبنان وكان يهيأ لي ان لبنان كلها تحضر ورقي وسأمارس حريتي هناك ولكن خاب ظني لانه بمجرد ما وصلت اعتقلوني في المطار لمدة عشر ساعات وثعدها تركوني ووجدت هناك من هو اكثر استبدادا وشراسة انها المخابرات السورية والتي كانت تنسق معها المخابرات المصرية ولاحقوني ومنعوني ان اعمل حتى ساءت حالتي المعيشية فصرت انام في العراء وابحث ي صناديق الزبالة عن بقايا خبز واللبناننيون متحضرون في هذا الجانب فالخبز يضعونه في كيس ويترك بعيدا بجوار صندوق الزبالة وكنت احيانا اجد طماطم فاسدة وآكلها او طعام غير صالح للاستخدام الادمي وآكله وكثيرا ما اذهب ند المطتعم الكبيرة لانتقي من الفضلات حيث اللحوم والدجاج وغيره  .. وكان يزيد الازى ولما فاض بي الكيل  كتبت قصسدة فالاحتلال السوري للبنان وتم القبض علي بمنطقة برج حمود وحاكموني في محكمة عسكرية وحكم القاضي علي بالسجن لمدة عام .. عام كامل بسبب قصيدة لصالح وليس ضد لبنان  .. واودعوني مع المحكوم عليهم بالاعدام واشتكي ينقلوني الى غرف المدمنين مخدرات ولايعطوهم دوائهم فيهيجوا ويكسروا الدنيا وماذا يفعل رجل في مثل سني ونحولي سوى ان يكون بالغرفة مثل حذاء واضربت عن الطعام لمدة 25 يوما وانهارت حالتي الصحية وقال لي الاطباء طالما الطرف الثني سوريا تقبل الامر ولتقضي سنتك وتذهب الى بلدك وارسلت الى نقابة المحامين ولم يقف احد بجواري ورضخت للامر الواقع وانهيت اضرابي وقضيت العام وابقوني بعده شهرين ونصف ولولا صدور القرار 595 من قبل الامم المتحدة ما خرجت من السجن ابدا ثم تم تر حيلي لمصر بعد سرقة جواز سفري وبقيت في مصر في المطار ثلاثة ايام ثم اخذوني الى قسم الخليفة وانتظرت لكي يتم ترحيلي ورحلوني مقيد وبعد العديد من الاستجوابات وقد ساعدتني الكنسة الانجيلية بالسجن اذ اعطوني بطانية افرشها وبض الثياب حيث تم ايداعي السجن دون اي متاع وبعد قسم الخليفة تم ترحيلي للتنكيد فقط الى ترحيلات قنا ثم من قنا الى امن دولة الاقصر وها انا منذ ان جئت من لبنان وانا في حلة حرب اذ انهم يعتبروني عميل ومن يتعامل معي فهو عميا ايا ولذلك كل من يكرهونه من السياسيين النسطين يهربون لي ارقام تليفوناتهم وعناوينهم وهاانا اعيش غريبا وحيدا لازوجة ولا اولاد ولا حتى صديق بل الالرفيق والصديق الوحيد وهو اخي قتلوه ولهذا كرهت الحياة وتمنيت الموت    والان اخاف من فراش الفندق ومن ان آكل في مطعم بشكل دائم وتعلمت من كثرة الاذى كيف اتفادى اعمالهم حيث اصبح لي خبرة في ذلك ولهذا ليس امامهم سوى ان يقتلونني وياليتهم يفعلونها ياليتهم

22:50 Permalink | Comments (0) | Email this